مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ١٠٠٧

باب الحج والعمرة . 203 إنما يكون من عدو وأجاب التونسي وابن يونس بأن الهدي فيها لم يكن لأجل الحصر، وإنما كان بعضهم ساقه تطوعا فأمروا بتذكيته ورد قول أشهب بقوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهُدى يَعِهُ [البقرة : 198/2] والمحصر بعدو يحلق أين كان ينحر هديه وحلقه هذا متعلق بقوله : فالتحلل له لكن ظاهره أن التحلل لا يحصل إلا بهديه وحلق رأسه إن كان الهدي معه ساقه عن شيء مضى أو تطوع حيث كان إن لم يتيسر له إرساله لمكة وليس كذلك، والمشهور أنه يكفي في التحلل نيته بل هي كافية ففي الشامل وكفت نية التحلل على المشهور، فلو نحر هديه وحلق رأسه ولم ينو التحلل لم يتحلل، فالباء في قوله : بنحر هديه إلخ بمعنى مع فيفيد كلامه تبعا لأصله أن التحلل بالنية مع الأمرين على سبيل الأكملية لا الشرطية، وبهذا صرح في الطراز أيضا. (ولا . هدي لتأخير الحلاق مسجلا ولا دم على المحصر عنهما إن أخره أي : التحلل أو الحلق لبلده ؛ لأنه لما وقع في غير زمانه ومكانه لم يكن نسك بل تحلل فقط (وفي سبيل ) أي : في طريق ذات خوف لا يجب سلوكه) أي: ولا يلزمه طريق مخوف يعني أن العدو إذا أحصر الحاج ومنعه من تمام النسك فليس عليه أن يسلك طريقا مخيفا لا يسلك فيه بالحريم والأثقال وهو محصور حينئذ، فإن وجد طريقا مأمونة فإنه يسلكها ولو كانت أبعد إذا كان لا يدرك الحج. وقوله : (لا يجب سلوكه أي لا يلزمه ولا يجب عليه وما وراء ذلك شيء آخر وينبغي الحرمة لقوله تعالى: (ولا) تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (وفي سواها قد طلب أي : الطريق المأمونة كما سبق ولو كانت أبعد (ومحرما) لعل المقصود بقوله ومحرما أي حال كونه محرما، وأما إذا كان المقصود المحرم نفسه فلا بد من الرفع وإن كان يؤدي إلى الابتداء بالنكرة، أي وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها؛ لأنه لا يأمن على نفسه من مقاربة نساء وصيد فتحلله أسلم، ابن غازي: زاد أو دخلها وإن كان أحرى لئلا يتوهم تحريم إبقائه إن دخلها. (وببقائه عليها لا يحل تحلل ... إلخ يعني : أنه إذا ارتكب المكروه ببقائه على إحرامه ولم يتحلل منه بل استمر عليه إلى أن دخل وقت الحج من العام القابل فإنه
الجزء 3 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.