٢١٤
باب اليمين
( كالظهار ) فلا يجزئ مقطوع يد أو رجل أو أصبع أو أعمى أو مجنون أو أبكم أو أصم إلى آخر ما سيأتى هناك
*
وأشار للنوع الرابع الذى لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير ولذا أتى فيه : « ثم » المقتضية للترتيب بقوله : ( ثم) إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة، بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه ( صيام ثلاثة أيام ) . وندب تتابعها . وجاز تفريقها ، ومن وجد طعاماً قبل تمامها رجع
للإطعام ، ومن وجد مسلفا مع القدرة على الوفاء فليس بعاجز . • ) ولا يُجزِئُ ) فيها ( تلفيق من نوعين ) كإطعام خمسة وكسوة خمسة ، وأما من صنفى نوع فيجزئ ؛ كخمسة أمداد لخمسة مساكين ، ورطلين لكل من الخمسة الباقية أو يشبعهم مرتين
( ولا ) يجزئ ( ناقصةٌ) عن المد للمساكين ، وإن كانت كاملة في نفسها
(كعشرين) مسكينًا (لكل) منهم ( نصف) الأمداد .
من
قوله : [ وقت الإخراج ] : أى فالعبرة بالعجز وقته لا وقت اليمين ولا وقت الحنث. قوله : [ وجاز تفريقها ] : أى أجزأ تفريقها مع الكراهة وهذا لا ينافي وجوب الفورية فى أصل الكفارة من حيث هي وهذه الأنواع الأربعة في حق الحر ، وأما العبد فكفارته بالصيام ما لم يأذن له سيده في الإطعام أو الكسوة
•
ولا يجزئه العتق بوجه قوله : [ ومن وجد طعاماً ] : أى أو كسوة أو عتقاً ، وظاهره وجوب الرجوع
ولو كان الاستغناء في آخر يوم منها . قوله : [ كإطعام خمسة ] إلخ : أى فلا تجزئ من حيث التلفيق وإن صح التكميل على أحدهما كما يأتي ، ومحل هذا كله إذا كانت كفارة واحدة . وأما لو كان عليه ثلاث كفارات مثلا فأطعم عشرة ، وكسا عشرة ، وأعتق رقبة ، وقصد كل نوع منها عن واحدة فيجزئ ، سواء عين لكل يمين كفارة أو لم يعين.
والمضر التشريك بأن يجعل العنق والإطعام والكسوة عن كل فرد من الثلاثة قوله : [ وأما من صنفى نوع فيجزى] : أى فى الطعام خاصة ، لأن غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف .
الجزء 2 — ص ٢١٦