۲۱۰
باب اليمين
على حنث حتى يفعل المحلوف عليه .
( فيها الكفارة ) بالحنث
•
وشبه في المنعقدة أموراً ثلاثة يجب فيها الكفارة بقوله :
كالنذر المبهم ( أى الذى لم يسم له مخرجا : ( : على نذر) أو لله
على نذر ) أو : إن فعلت كذا ، أو : إن شفى الله مريضى فعلى نذر ، أو فلله على نذر ؛ فأمثلته أربعة فيه كفارة يمين ، وسيأتي أن ما له مخرجا نحو :
على نذر دينار ، لزمه ما سماه
•
سمي
( أو اليمين ) : أي وكاليمين ، أى فى التزامه ونذره كفارة ، ( والكفارة ) : أى في التزامها ونذرها كفارة ؛ ومثل لكل منهما بقوله : (ك : إن فعلت كذا فعلى ) أو : فلله على ( يمين ) ثم فعله فيلزمه كفارة يمين ، ( أو ) إن فعلت كذا فعلى أو فالله على ) كفارة ) ، ثم فعله فعليه كفارة يمين وهذا تعليق
فيهما .
ومثَل لما لا تعليق فيه بقوله : ( أو ) يقول : ( الله على) يمين فيلزمه كفارة أو لله على كفارة فيلزمه كفارة أو قال : على يمين أو : على كفارة بقصد
فيه على بر . قوله : [ فيها الكفارة بالحنث ] : هو بالفعل فى صيغة البر والعزم على الضد في
صيغة الحنث إن لم يضرب ليمينه أجلا ، فإن أجل نحو : لأفعلن كذا في هذا الشهر ،
أو إن لم أفعله في هذا الشهر فهو على بر حتى يمضى الأجل، ولا مانع من الفعل
أو هناك مانع شرعى أو عادى لاعقلى كما سيأتى .
•
6
قوله : [ فأمثلته أربعة ] : أى وهى إما معلق أو لا ، وفى كل : إما أن يقول لله أولا ، وإذا نظرت لكون المعلق عليه فعله أو فعل غيره تكون ستة ، وهذ الصور بعينها تجرى في اليمين والكفارة ، كما يؤخذ من الشارح .
قوله : [ واليمين ] إلخ : محل لزوم الكفارة فى إلزام اليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق وإلا لزمه طلقة رجعية كما فى بن عن الوانشريسي وغيره قال في حاشية الأصل: والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذين تعارفوه في الطلاق، فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث ، وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل
الجزء 2 — ص ٢١٢