الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٩٣

۲۱۰ باب اليمين على حنث حتى يفعل المحلوف عليه . ( فيها الكفارة ) بالحنث • وشبه في المنعقدة أموراً ثلاثة يجب فيها الكفارة بقوله : كالنذر المبهم ( أى الذى لم يسم له مخرجا : ( : على نذر) أو لله على نذر ) أو : إن فعلت كذا ، أو : إن شفى الله مريضى فعلى نذر ، أو فلله على نذر ؛ فأمثلته أربعة فيه كفارة يمين ، وسيأتي أن ما له مخرجا نحو : على نذر دينار ، لزمه ما سماه • سمي ( أو اليمين ) : أي وكاليمين ، أى فى التزامه ونذره كفارة ، ( والكفارة ) : أى في التزامها ونذرها كفارة ؛ ومثل لكل منهما بقوله : (ك : إن فعلت كذا فعلى ) أو : فلله على ( يمين ) ثم فعله فيلزمه كفارة يمين ، ( أو ) إن فعلت كذا فعلى أو فالله على ) كفارة ) ، ثم فعله فعليه كفارة يمين وهذا تعليق فيهما . ومثَل لما لا تعليق فيه بقوله : ( أو ) يقول : ( الله على) يمين فيلزمه كفارة أو لله على كفارة فيلزمه كفارة أو قال : على يمين أو : على كفارة بقصد فيه على بر . قوله : [ فيها الكفارة بالحنث ] : هو بالفعل فى صيغة البر والعزم على الضد في صيغة الحنث إن لم يضرب ليمينه أجلا ، فإن أجل نحو : لأفعلن كذا في هذا الشهر ، أو إن لم أفعله في هذا الشهر فهو على بر حتى يمضى الأجل، ولا مانع من الفعل أو هناك مانع شرعى أو عادى لاعقلى كما سيأتى . • 6 قوله : [ فأمثلته أربعة ] : أى وهى إما معلق أو لا ، وفى كل : إما أن يقول لله أولا ، وإذا نظرت لكون المعلق عليه فعله أو فعل غيره تكون ستة ، وهذ الصور بعينها تجرى في اليمين والكفارة ، كما يؤخذ من الشارح . قوله : [ واليمين ] إلخ : محل لزوم الكفارة فى إلزام اليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق وإلا لزمه طلقة رجعية كما فى بن عن الوانشريسي وغيره قال في حاشية الأصل: والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذين تعارفوه في الطلاق، فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث ، وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.