الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٨٥

۲۰۲ باب اليمين الهمزة فيهما ( إن نوى بالله ) وأولى إن تلفظ به في الثلاثة ، ( وأعزم إن قال ( أى لفظ ( بالله ) بأن قال : أعزم بالله لأفعلن كذا ، فيمين لا إن لم يقل بالله فليس بيمين ، ولو نوى بالله لأن معناه أقصد وأهتم ، فإذا قال بالله اقتضى أن المعنى أقسم . ( لا ) يكون ليمين ( بنحو الإحياء والإماتة ) من كل صفة فعل كما تقدم لأنها أمور اعتبارية تتجدد بتجدد المقدور ولذا قال الأشاعرة : صفات الأفعال حادثة ، ( ولا بأعاهد الله ما فعلت كذا أو لأفعلن ، فليس بيمين على الأصح ، لأن معاهدته تعالى ليست بصفة من صفاته ، ( أو لك على عهد أو أعطيك عهداً ) لأفعلن فليس بيمين ، (أو عزمت عليك بالله ) لتفعلن كذا فليس بيمين ، بخلاف عزمت بالله أو أعزم بالله لأفعلن قوله : [ إن نوى بالله ] : المراد بالنية التقدير والملاحظة، وأما إذا لم يلاحظ فلا يمين عليه • قوله : [ لأن معناه أقصد وأهتم ] : تعليل للفرق بين قوله : أعزم وما قبله . حاصله : أن أعزم لما كان معناه أقصد وأهتم كان غير موضوع للقسم فاحتاج إلى التصريح بلفظ الجلالة ، بخلاف ما قبله فإنه لما كان موضوعاً للقسم كانت الملاحظة كافية . قوله : [ ولذا قال الأشاعرة ] إلخ : أى من أجل تجددها قالوا : إنها حادثة ، لأن كل متجدد حادث ، خلافاً للماتريدية فإنهم يقولون : صفة الفعل واحدة وهي قديمة يسمونها التكوين كما تقدم ، فهو معنى قائم بذاته تعالى ، وسبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته . قوله : [ ليست بصفة من صفاته ] : أي بل هي من صفات العبد . قوله : [ بخلاف عزمت بالله ] إلخ : الفرق بينه وبين عزمت عليك بالله التصريح بعليك وعدمه، فالإتيان بعليك صيره غير يمين ، ومثله في عدم اليمين قول الشخص يعلم الله فليس بيمين ، وإن كان كاذباً يلزمه إثم الكذب ، وقال في المجموع : وقول العامة : من أشهد الله باطلا كفر لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفى عليه الواقع ، وأولى فى عدم لزوم اليمين الله راع أو حفيظ ومعاذ الله، وخاشي لله
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.