اليمين
۱۹۳
شيء ولا حث على فعله ، وإنما مراده تحقق قيامه في الأول وتحقق عدمه في الثاني . . ثم شرع في ذكر أمثلة ما قدمه بقوله : (5) : إن فعلت كذا فعلى صوم شهر ، أو : فأنت يا عبدي حر ، أو : فأنت طالق ، وهذا فى صيغة البر لأنه على بر حتى يقع المحلوف عليه . ويجوز ضم التاء من فعلت وفتحها وكسرها كما هو ظاهر . ( أو ) نحو : ( إن لم أفعل )
أنا أو : إن لم تفعلى يا هند أو : إن لم تفعل يازيد (كذا ) كلبس ثوب ( فعلى صوم كذا كشهر والصوم قربة ، ( أو : فأنت ( يا عبدى (حر ) وتحرير الرقبة من القرب ، ( أو : فأنتِ يازوجتى ( طالق") والطلاق حل عصمة النكاح ، وهذا فى صيغة الحنث لأنه قد تعلق به الحنث ولا يبر إلا بفعل مدخول النفي. والتعليق في القسمين صريح .
وأشار لمثال التعليق الحكمى بقوله : ( وك : على المشي إلى مكة أو : على صدقة بدينار أو : على الطلاق ، الأدخلن الدار أو لتدخلنها أنت . ( أو : يلزمنى
قوله : [ وإنما مراده تحقيق قيامه :] أى تقويته وتأكيده ، ولذلك يقولون : إن اليمين من جملة المؤكدات
قوله : [ ثم شرع فى ذكر أمثلة ما قدمه ] : أي على سبيل اللف والنشر المرتب . قوله : [ ويجوز ضم التاء] إلخ : فالضم للمتكلم والفتح للمخاطب والكسر
للمخاطبة ، فلا فرق بين التعليق على فعله أو فعل الغير ذكراً أو أنثى . قوله : [ وهذا في صيغة الحنث ] : اسم الإشارة عائد على قوله أو نحو إن لم أفعل إلخ قوله : [ لأنه قد تعلق به الحنث ] : أى لقيام سبب الحنث به فلذلك
يؤمر بالتخلص منه بفعل المحلوف عليه
•
قوله : [ في القسمين ] : أي البر والحنث
قوله : [ لأدخلن الدار ] : أى فى حلفه على فعل نفسه ، وقوله : أو لتدخلنها بنون التوكيد إما خطاب لمذكر أو لمؤنث فى حلفه على فعل غيره ، وقدر الشارح هنا هذين المثالين إشارة إلى أن قول المصنف الآتى لأفعلن أو لتفعلن مقدر هنا
أيضاً
بلغة السالك
ثان
الجزء 2 — ص ١٩٥