۱۹۰
باب اليمين
أو الحض على فعله ، نحو : إن دخلت الدار أو إن لم أدخلها فطالق ؛ والأول يمين بر ، والثانى يمين حنث
. والثانى قسم بالله أو بصفة من صفاته .
. وأشار للقسم الأول بقوله : ( تعليق مسلم) لا كافر – ولو كتابيا –
فلا يعتبر تعليقه ولا يلزمه إن حنث شيء ولو أسلم بعد التعليق
•
) مكلف ( لا غيره : كصبي ومجنون ومكره فلا يلزمه شيء بتعليقه . ( قربة مفعول تعليق المضاف لفاعله : أي أن يعلق المسلم المكلف قربة كصلاة أو صوم أو مشى لمكة أو عتق عبد . ( أو ) تعليق ( حل عضمة ( كطلاق حقيقة : كإن دخلت الدار فعبدى ، أو فهي طالق ، بل ( ولو ( كان التعليق ) حكماً) نحو عليه الطلاق لا يدخلها ، فإنه فى قوة : إن دخلها فهي طالق ، ونحو : عليه الطلاق ،
حر،
التقرب كما سيأتى فى النذر ، ويسمى حينئذ بنذر اللجاج . قوله : [ نحو إن دخلت الدار] : مثال لقصد الامتناع ، وقوله أو إن
لم أدخلها مثال للحض" ففيه لف ونشر مرتب . قوله : [ يمين بر ] : أى لأنه على بر حتى يفعل المحلوف عليه ، وقوله الثاني يمين حنث : أى لأنه إن لم يفعل يكون حانثاً وسيأتي ذلك قوله : [ قسم بالله ] : أى باسم دال على ذاته العلية كان لفظ الجلالة أو
غيره ، وقوله أو بصفة من صفاته أى غير الفعلية وسيأتى ذلك . قوله : [ فلا يعتبر تعليقه ] : أى لأن من شروط صحة الالتزامات الإسلام ،
ولو قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة .
قوله : [ فلا يلزمه شيء بتعليقه ] : الضمير عائد على غير المكلف الشامل للصبى والمجنون والمكره ، ونفى اللزوم كمن ذكر ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو زال الإكراه قبل حصول المعلق عليه نظير ما قاله فى الكافر ، لأن شرط صحة التعليق التكليف كالإسلام. قوله : [ فعبدی حر ] : مثال لتعليق القربة ، وقوله : فهي طالق مثال لتعليق حل العصمة .
الجزء 2 — ص ١٩٢