المباح
( و ) قدم ( الصيد ) للمحرم ) على الخنزير ) لأن حرمته ذاتية وحرمة صيد المحرم عرضية، (و) قدم ( مختلفاً فيه ) بين العلماء ( على مُتفق عليه كالخيل تقدم على الحمير والبغال ، ( و ) قدم ( طعام الغير ) : أى غير المضطر ( على ما ذكر) من الميتة ولحم الخنزير ولحم ما اختلف فيه ولو بغصب ، ( إلا تخوف كقطع ( ليد وكذا خوف الضرب المبرح فأولى القتل ، فإن خاف ذلك قدم الميتة أو لحم الخنزير
• ( وقاتل ( المضطر جوازاً ( عليه ( أى على أخذه من صاحبه لكن ( بعد الإنذار ) بأن يعلمه أنه مضطر، وإن لم يعطه قاتله فإن قتل صاحبه فهدر لوجوب بذله للمضطر ، وإن قتل المضطر فالقصاص
دائمة .
قوله : [ كالخيل ] : أى فإن مشهور مذهب الشافعى حل أكلها ، فعلى مذهبه تعمل فيها الذكاة فيقدمها على البغال والحمير ، وفى مذهبنا قول بالإباحة أيضاً ، وتقدم لنا قول عن مالك بكراهة أكل البغال والحمير ، فتقدم إن كانت حية وتذكى على الميتة .
قوله : [ كقطع ليد ] : أى كالسرقة من تمر الجرين وغنم المراح وكل ما كان
في حرز صاحبه .
قوله : [ وكذا خوف الضرب المبرح ] : أى إذا لم يكن في سرقته قطع إن قلت المضطر إذا ثبت اضطراره لا يجوز قطعه ولا ضربه ولو كان معه ميتة فكيف يخاف القطع ؟ أجيب بأن القطع قد يكون بالتغليب والظلم وتقديم طعام الغير بشرطه على الميتة مندوب ، وأما عند الانفراد فيتعين ما وجده . واعلم أن اشتراط عدم خوف القطع إنما هو إذا وجد الميتة أو الخنزير أو لحم المحرم ، وإلا أكل ولو خاف القطع كما في الأجهوري ، لأن حفظ النفوس مقدم على خوف القطع والضرب ، وحيث أكل الطعام بالوجه المذكور فلاضمان عليه إذا لم يكن ، ثمن ، لأنه لم يتعلق بذمته كما تقدم . قوله : [ وقاتل المضطر جوازاً ] : بل إذا خشى الهلاك ولم يجد غيره قاتل وجوباً لأن حفظ النفوس واجب .
معه
الجزء 2 — ص ١٨٧