باب المباح
• ( المُبَاحُ ) : حال الاختيار أكلا أو شرباً :
( ما عم فيه لت الذكتاة ) : أى كل ما ذكى بما تعمل فيه الذكاة. وتقدم ذكر الطاهر أول الكتاب لمناسبة ذكر الطهارة ، ولا يلزم من الطهارة الإباحة ولا العكس؛ فإن الجراد ونحوه ميتته طاهرة ولا يباح أكله إلا بذكاة كما تقدم ، وكذا السم والمخدر وكل طاهر غير مباح ، وقد يباح النجس للضرورة كما يأتى
. ثم بين ما تعمل فيه الذكاة بقوله :
. (من نعم) بقر وغنم وإبل ، ( وطير ) بجميع أنواعه ( ولو ) كان كل من النعم والطير ( جلالة ) : أى تستعمل النجاسات ، ( و ) لو
باب :
ذكر في هذا الباب المباح من الأطعمة والأشربة والمكروه منها والمحرم ، وبدأ
بالأول بقوله : المباح أكلا أو شرباً إلخ لشرفه
•
قوله : [ ولا يلزم من الطهارة الإباحة ] إلخ : ولذلك كان بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في الخبز مثلا ، وينفرد الطاهر في السم والجراد الميتة ، وينفرد المباح في النجس عند الضرورة .
قوله : [ والمخدر ] : أى ما غيب العقل ولم يكن من المائعات كالأفيون
والحشيشة .
قوله : [ وقد يباح النجس :] أى كميتة ما له نفس سائلة بالنسبة للمضطر
والخمر للغصة .
قوله : [ بجميع أنواعه ] : أي إلا الوطواط كما يأتى . قوله : [ جلالة ] : الجلالة لغة : البقرة التى تتبع النجاسات ، ابن عبد السلام
۱۷۹
الجزء 2 — ص ١٨١