الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٥٢

الذكاة ١٦٩ وشبه في الضمان قوله : (كترك تخليص ( شيء ( مستهلك من نفس أو مال ( قدر على تخليصه بيده أو جاهه أو ماله. ويغرم في النفس الدية ، وفى المال القيمة أو المثل ، وأولى فى الضمان لو تسبب فى الإتلاف ؛ كدال سارق أو ظالم ، وحافر حفرة ، وواضع مزلق لوقوع آدمى أو غيره ، وانظر تفصيل المسألة في كلام الشيخ وشراحه . . قوله : [ مستهلك ] : أى متوقع هلاكه ، ولو كان التارك للتخليص صبيا لأن الضمان من باب خطاب الوضع كما علمت واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس أو مال لمن قدر عليه ولو بدفع مال عنده ، من ويرجع به على ربه حيث توقف الخلاص على دفع المال ، ولو لم يأذن له ربه في الدفع وهو من إفراد قول خليل الآتى . والأحسن في المفدى من لص أخذه بالفداء ، وقد علم أن من دفع غرامة عن إنسان بغير إذنه كان للدافع الرجوع بما دفعه عنه إن حمى بتلك الغرامة مال المدفوع عنه أو نفسه - كذا يؤخذ من الحاشية . قوله : [ ويغرم في النفس الدية ] : أى إذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فإنه يضمن الدية في ماله إن كان الترك عمداً بغير تأويل ، وعلى عاقلته إن كان متأولا . ولا يقتل به ولو ترك التخليص عمداً على مذهب المدونة . وحكى عياض عن مالك : أنه يقتل به فى العمد. وفى التوضيح عن اللخمي : أنه خرج ذلك على الخلاف فيمن تعمد شهادة الزور حتى قتل بها المشهود عليه قال فقد قيل : يقتل الشاهد . ومذهب المدونة لا قتل عليه . . تنبيه : يضمن أيضاً من أمسك وثيقة أو قطعها حيث كان شاهدها لا يشهد إلا بها ولزم على إمساكها ضياع الحق ، وهذا إذا لم يكن لها سجل يتيسر إخراج نظيرها منه ، وإلا فيضمن ما يخرج به من السجل فقط . وأما من قتل شاهدى حق عمداً أو خطأ وضاع الحق ففى ضمانه لذلك الحق تردد إذا لم يقصد بقتلهما ضياع الحق، وإلا ضمنه قطعاً ، قال فى الأصل : والأظهر من التردد ضمان المال، ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز . قوله : [ وانظر تفصيل المسألة إلخ : من تفاصيل تلك المسألة ما قدمناه لك في أثناء الحل ومنها ترك مواساة بخيط أو دواء الجرح ، وترك زائد طعام وشراب ، .
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.