الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٤٥

١٦٢ باب الذكاة فلم يقدر على ذبحه أو نحره فلا يؤكل بالعقر • ) بمحدد ) : متعلق بـ ( جرح ) ، وسواء كان المحدد سلاحاً أو غيره - كحجر له سن فهو - أعم من قوله : ( بسلاح محدد » . واحترز به عن العصا والحجر الذي لا حد له ، والبندق : أى البرام الذي يرمى بالقوس فلا يؤكل الصيد بشيء من ذلك إذا مات منه أو أنفذ مقتله . وأما صيده بالرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح كما أفتى به بعض الفضلاء ، واعتمده بعضهم . ( أو حيوان ( : عطف على «محدد » : أى جرحه بمحدد أو بحيوان (علم) بالفعل كيفية الاصطياد ، والمعنى : هو الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجز ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم عادة كالنمر ( من طير) فإنها لا تؤكل بالعقر ، ولو توحشت عملا بالأصل فيها وقد نقله المواق عن ابن حبيب ( اه بن ) . قوله : [ فلم يقدر على ذبحه أو نحره فلا يؤكل ] إلخ : ما ذكره من عدم أكل المتردى بالعقر هو المشهور ، وقال ابن حبيب : يؤكل المتردى المعجوز عن ذكاته مطلقاً بقراً أو غيره بالعقر صيانة للأموال . قوله : [ واعتمده بعضهم ] : حاصله أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد ، فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمى به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة واختلف فيه المتأخرون ، فمنهم من قال بالمنع قياساً على بندق الطين ، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القروى وابن غازى وسيدى عبد الرحمن الفاسي ، لما فيه من إنهار الدم والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله ، ثم إن محل الاحتراز عن العصى وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حياً غير منفوذ المقتل ، وإلا ذكى وأكل قولا واحداً ، وأما إذا أخذ منفوذ المقاتل فلا يؤكل عندنا ولو أدرك حيا ذكى وعند الحنفية ما أدرك حيا واو منفوذ جميع المقاتل وذكي يؤكل، فلا خلاف بيننا وبينهم في عدم أكل ما مات ببندق الطين ، وفى أكل الذي لم ينفذ مقتله حيث أدرك حيا وذكى ، وإنما الخلاف فيها أدرك حيا منفوذ المقتل وذكى ، فعندهم يؤكل وعندنا لا . قوله : [ وإذا زجر انزجر ] : قال فى حاشية الأصل هذا الشرط غير معتبر
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.