الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٤١

* الزكاة ولو رفع اختياراً كما تقدم في الذبح ، فلا يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين ( وشرط) ذبح (الكتابي : أن يذبح ما يحل له بشرعنا ) من غنم وبقر وغيرهما ، ( وأن لا يهل (به بأن يجعله قربة ) لغير الله ) بأن يذكر عليه اسم غير الله فإن أهل به ( لغير الله تعالى : بأن قال باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل وأولى لو قال باسم الصنم ، ( ولو استحل الميتة ) أي أكلها ) فالشرط ) في جواز أكل ذبيحته : ( أن لا يتغيب ) حال ذبحها عنا ، بل لا بد من حضور مسلم عارف بالذكاة الشرعية خوفا من كونه قتلها أو نخعها أو سمى عليها غير الله ( لا تسميته فلا تشترط ، بخلاف 6 المسلم فتشترط كما يأتى فعلم أن ما حرم عليه بشرعنا لم يؤكل إن ذبحه أو نحره • قوله : [ فلا يشترط فيه قطع ] إلخ : أى ولا يؤمر بذلك قوله : [ بأن يجعله قربة لغير الله ] : أى وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم ، ولكن سمى عليه اسم أو الصنم تبركاً فهذا يكره أكله - عيسى كما يأتي . والحاصل : أن ذبح أهل الكتاب إن ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم ولو في أعيادهم وأفراحهم ، فيؤكل مع الكراهة تبركوا فيه باسم عيسى أو الصنم - كما يتبرك أحدنا بذكر الأنبياء والأولياء وسيأتى إيضاح ذلك فى الشرح . وقال في المجموع : ماذبحوه لعيسى وصليب وصم إن ذكر وا عليه اسم الله أكل، ولو قدموا غيره لأنه يعلو ولا يعلى عليه ، وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك يؤكل بمنزلة الذبح لولى ، وإن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكلها ( اه . ) قوله : [ بأن قال باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل ] : أى حيث لم يجمع · معه ذكر الله ، وإلا أكل كما علمت من عبارة المجموع قوله : [ أن لا يغيب حال ذبحها عنا ] : فإن غاب عنا لم تؤكل وهذا التفصيل هو المشهور من المذهب ، قال ابن رشد القياس أنه إذا كان يستحل أكل الميتة أنه لم تؤكل ذبيحته ، ولو لم يغب عليها لأن الذكاة لابد فيها من النية ، وإذا استحل الميتة فكيف ينوى الذكاة وإن ادعى أنه نواها فكيف أنه يصدق ، وقبله ابن ناجي وابن عرفة اهـ .
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.