الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٣٠

الأضحية (و) بكره ( إطعام كافر منها ) . (و) كره ( فعليها عن ميت لأنه ليس من فعل الناس . ) ١٤٧ ( ومنع بيع شيء منها ) من جلد أو صوف أو عظم أو لحم ، ولا يعطى الجزار شيئاً من لحمها فى نظير جزارته هذا إن أجزأته ضحية ، بل ( وإن ) لم تجز كأن (سبق الإمام ) بذبحها ، أو تعيت حال الذبح ) قبل تمامه ، ( أو قبله أو ذبح المعيب جهلا بالعيب أو بكونه يمنع الإجزاء لأنها خرجت الله تعالى . ( و ) منع ( البدل) لها أو لشيء منها ( بعده ) أي الذبح بشيء مجانس للمبدل منه ، وإلا كان بيعاً ، وقد تقدم ، ( إلا لمتصدق ) عليه ، ( وموهوب ) له فيجوز لهما بيع ما تصدق أو وهب لهما ، ولو علم ربها بذلك . ( و ) إذا وقع بيع من ربها أو إبدال ( فسيخ ) إن كان المبيع قائما لم يفت ، (فإن فات) المبيع بأكل ونحوه ) وَجَبَ التصدق بالعوض) إن كان قائماً قوله : [ وكره إطعام كافر منها ] : ظاهره ولو لم يرسل له في بيته وأكل في عياله وهو الذى قاله ابن حبيب ، وفصل ابن رشد فجعل محل الكراهة إن أرسل له في بيته ، وأما فى عياله فلا كراهة ، واستظهر فى الأصل كلام ابن حبيب فلذلك اقتصر عليه هنا . قوله : [ وكره فعلها عن ميت ] : أى إن لم يكن عينها قبل موته ، وإلا فيندب للوارث إنفاذها ، وكذا يكره التغالى فى ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لأن ذلك مظنة المباهاة ، وتكره أيضاً العتيرة - كجبيرة - وهى : شاة كانت تذبح في الجاهلية لرجب ، وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية قوله : [ أو تعيبت حال الذبح ] إلخ : أى وذبحها بالفعل ، وإلا فلو أبقاها حية جاز له فيها البيع وغيره ، لأنها لا تتعين إلا بالذبح قوله : [ بعده ] : أى الذبح أى وأما قبله فليس الإبدال بممنوع ما لم تكن منذورة بعينها . ·
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.