الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٩٢٥

١٤٢ واحد منهم لنفسه ، ويغرم باب الأضحية ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه (إلا) التشريك ( في الأجر قبل الذبح ( لا بعده ، فيجوز - ( وإن ) شرك فى الأجر (أكثر من سبعة ) من الأنفار - بشروط ثلاثة : # أن يكون قريباً له كابنه وأخيه وابن عمه ، ويلحق به الزوجة . وأن يكون في نفقته وأن يكون ساكناً معه بدار واحدة كانت النفقة غير واجبة – كالأخ وابن العم - أو واجبة كأب وابن فقيرين كما هو ظاهر النقول قوله : [ ويغرم لهم ما عليه ] : ومثله لو أسقطوا حقهم فيها له قبل الذبح . قوله : [ فيجوز ] : أى ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه ، وإن كان الداخل معه غنياً كما يأتى ، وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم إعلامهم بالتشريك أولا ؟ قولان الباجي وعندى : أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهو لا يصح منهم قصد القربة . معه قوله : [ بشروط ثلاثة ] : فإن اختل شرط منها فلا تجزى عن المشرك بالكسر ولا عن المشرك بالفتح ، قال فى حاشية الأصل : والظاهر عدم جواز بيعها 6 كما تقدم . قوله : [ أن يكون قريباً له ] : أى بأى وجه من أوجه القرابة ، وله أن يقدم بعيد القرابة على قريبها . قوله : [ ويلحق به الزوجة ] : قال فى البيان أهل بيت الرجل الذين يجوز معه في أضحيته أزواجه ومن فى عياله من ذوى رحمه ، كانوا له أن يدخلهم ممن يلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم . قوله : [ وأن يكون ساكناً معه ] : هو ظاهر المدونة والباجي واللخمي . وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغواً - كذا فى ( بن) نقله محشى الأصل . قوله : [ كما هو ظاهر النقول ] : ردّ بذلك على الأصل و (عب) والخرشى حيث قالوا لا تشترط السكنى إلا إن كان الإنفاق تبرعاً فإن (بن) قال : انظر من أين لهم هذا القيد، ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي مستدلاً بكلام ابن
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.