١٤٢
واحد منهم
لنفسه ، ويغرم
باب الأضحية
ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه (إلا) التشريك ( في الأجر قبل الذبح ( لا بعده ، فيجوز - ( وإن ) شرك فى الأجر (أكثر من سبعة ) من الأنفار - بشروط ثلاثة :
#
أن يكون قريباً له كابنه وأخيه وابن عمه ، ويلحق به الزوجة .
وأن يكون في نفقته وأن يكون ساكناً معه بدار واحدة كانت النفقة غير واجبة – كالأخ وابن العم - أو واجبة كأب وابن فقيرين كما هو ظاهر النقول
قوله : [ ويغرم لهم ما عليه ] : ومثله لو أسقطوا حقهم فيها له قبل
الذبح . قوله : [ فيجوز ] : أى ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه ، وإن كان الداخل معه غنياً كما يأتى ، وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم إعلامهم بالتشريك أولا ؟ قولان الباجي وعندى : أنه يصح له التشريك وإن
لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهو لا يصح منهم قصد القربة .
معه
قوله : [ بشروط ثلاثة ] : فإن اختل شرط منها فلا تجزى عن المشرك بالكسر
ولا عن المشرك بالفتح ، قال فى حاشية الأصل : والظاهر عدم جواز بيعها
6
كما تقدم . قوله : [ أن يكون قريباً له ] : أى بأى وجه من أوجه القرابة ، وله أن يقدم
بعيد القرابة على قريبها .
قوله : [ ويلحق به الزوجة ] : قال فى البيان أهل بيت الرجل الذين يجوز معه في أضحيته أزواجه ومن فى عياله من ذوى رحمه ، كانوا
له أن يدخلهم ممن يلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم . قوله : [ وأن يكون ساكناً معه ] : هو ظاهر المدونة والباجي واللخمي . وخالف
ابن بشير فجعل المساكنة لغواً - كذا فى ( بن) نقله محشى الأصل . قوله : [ كما هو ظاهر النقول ] : ردّ بذلك على الأصل و (عب) والخرشى حيث قالوا لا تشترط السكنى إلا إن كان الإنفاق تبرعاً فإن (بن) قال : انظر من أين لهم هذا القيد، ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي مستدلاً بكلام ابن
الجزء 2 — ص ١٤٤