١١٦
باب الحج والعمرة
( كحمام مكة والحرم ويماميه ) أى الحرم فيه شاة ( بلا حكم ، بل المدار على أنها تجزى ضحية لخروجهما عن الاجتهاد ؛ لما بين الأصل
والجزاء من البعد في التفاوت ، وشددوا فيهما لإلفهما للناس كثيراً ، فربما تسارع الناس لقتلهما
( و ) الحمام واليمام ) فى الحل وجميع الطير) غيرهما كالعصافير والكركي والأوز العراقى والهدهد ولو بالحرم ( قيمته طعاما ) كل شيء بحسبه (كضب وأرنب ويتربوع ( فيها قيمتها طعاماً إذ ليس لها مثل من النعم، ( أو عدلها ) : أى عدل قيمتها من الطعام ( صياما ) لكل من صوم يوم، وكمل المنكسر . وهو بالخيار في ذلك بين إخراج القيمة طعاما والصوم ،
إلا حمام ويمام الحرم يتعين فيهما الشاة ، فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام
•
. ) والصغير والمريض والأنثى ( من الصيد ( كغيرها ) من الكبير
أصلا كما صرح به القاضي فى التلقين . ونقل فى التوضيح عن الباجي أنه المشهور
من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها انتهى (بن) . قوله : [ كحمام مكة والحرم] إلخ : فإن لم يجد الشاة صام عشرة أيام من غير حكم أيضاً كما يأتي .
واعلم أن حمام الحرم القاطن به ، إذا خرج للحل وصاده حلال من الحل فلا شيء عليه ويجوز اصطياده ، وإن كان له أفراخ في الحرم ابن ناجي : إن كان
له أفراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيبه فراخه حتى يموتوا قاله (ح) . قوله : [ قيمته طعاماً كل شيء بحسبه ] إلخ : الحاصل أن الصيد إما طير أو غيره ، والطير إما حمام الحرم و يمامه و إما غيرهما . فإن كان الصيد حمام الحرم ويمامه تعين فيه شاة تجزئ ، ضحية فإن عجز عنها صام عشرة أيام وإن كان الطير غير ما ذكر، خير بين القيمة طعاماً وعدله صياماً، وإن كان الصيد غير طير فإما أن يكون له مثل يجزى ضحية أولا، فإن كان الأول خير بين المثل والإطعام والصيام كان فيه شيء مقرر أم لا ، وإن كان ليس له مثل يجزى ضحية خير بين الإطعام والصوم فقط . هذا حاصل المعول عليه من المذهب
الجزء 2 — ص ١١٨