محرمات الإحرام
( والسنتا ) بالقصر ) والسواك والعصا وماقصد السكنى بموضعه ( للضرورة
( ) أو إصلاح الحوائط ) أى ما قطع لإصلاحها فإنه جائز
( ولا جزاء ) فيما حرم قطعه .
( كصيد حرم المدينة ( المنورة : فإنه يحرم التعرض له ولا جزاء فيه إن قتله ، ويحرم أكله ( وهو ما بين الحراز ) الأربع ؛ جمع حيرة بكسر
وأذاخر . وقول المصنف : « إلا الإذخر والسنا » إلخ أى لما ورد في الحديث استثناء
الإذخر . والملحقات به ستة : السنا ، والهش - أى قطع ورق الشجر بالمحجن والعصا، والسواك ، وقطع الشجر للبناء، والسكنى بموضعه ، وقطعه لإصلاح الحوائط والبساتين . والمحجن المذكور : هو العصا المعوجة من الطرف بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم - وزان : مقود ، والجمع محاجن ، بأن يضعه على الغصن ويحركه ليقع الورق ؛ وأما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام كذا في الحاشية . قوله : [ ولا جزاء فيما حرم قطعه ] : أى لأن الجزاء لا يكون إلا في صيد الحرم أو المحرم . قوله : [ كصيد حرم المدينة ] : التشبيه فى تحريم قطع شجر حرم مكة وعدم
الجزاء فيه . قوله : [ ولا جزاء فيه إن قتله ] : ولا يلزم من عدم الجزاء خفة الحرمة فيه ، بل المدينة أشد لأن صيدها كاليمين الغموس الذى لا كفارة له – كذا قيل. لكن قال ابن رشد : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيداً في حرم المدينة ، فمنهم من أوجب فيه الجزاء كحرم مكة سواء ، وبذلك قال ابن نافع ، وإليه ذهب عبد الوهاب ، وذهب مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة ، فلم ير على من صاد فى حرمها إلا الاستغفار والزجر من الإمام ، فقيل له : هل يؤكل الصيد الذي يصاد فى حرم المدينة ؟ فقال : ما هو مثل ما يصاد في مكة ، وإنى لأكرهه ، فروجع فى ذلك ، فقال : لا أدرى . (انتهى) فعلم عدم الجزاء فى صيد حرم المدينة قول مالك، وأنه أخف من صيد حرم فقول شارحنا : ويحرم أكله تبع فيه الخرشي وهو خلاف قول مالك كما علمت قوله : [ وهو ما بين الحرار الأربع ] : فيه شيء إنما ذكر حرتين ، والجواب
حرم
منه أن .
مكة،
الجزء 2 — ص ١١٣