الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٨٩٢

محرمات الإحرام 1.4 ) أو أمر بذبحه أو صيده ( فمات بالاصطياد، أو ذبحه حلال ليضيفه به، ( أو دل ) المحرم ( عليه ) حلالا فصاده فمات بذلك ، ( فهميتة) لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه • - - . ) كبيضه ) من سائر الطيور سوى الأوز والدجاج مينة إذا كسره أو شواه محرم ، أو أمر حلالا بذلك لا يجوز لأحد أكله ، وقشره نجس كسائر أجزائه • خلافاً لما في (عب ) ، ووافقه فى المجموع من أنه إذا كان بغير إذن المحرم فلا يجوز أكله ، فإنه غير صواب كما ذكره صاحب المجموع في حاشية ( عب ). قوله : [ أو ذبحه حلال ليضيفه به ] : أى والحال أن ذلك الحلال لم يصده وإلا كان مكرراً مع ما تقدم . قوله : [ أو دل المحرم ] : أى بالقول أو بالإشارة كما تقدم . قوله : [ فيتة ] : خبر عن قوله وما صاده محرم إلخ ، وقرنه بالفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط . قوله : [ لا يحل لأحد تناوله ] : أى فلا يجوز أكله الحلال ولا لمحرم حالة الاختيار . قوله : [ كبيضه ] : أى لأن البيض بمنزلة الجنين أى جنين الصيد ، لكونه نشأ عنه ، فلما كان الجنين ناشئاً عن البيض نزل منزلته • قوله : [ وقشره نجس ] : أى لأنهم لما نزلوا البيض منزلة الجنين حكموا عليه بحكم الميتة ، فصار حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد الموت . وإذا علمت السبب فى نجاسة البيض تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال : أما منع المحرم من البيض فبين ، وأما منع غيره ففيه نظر ، لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على فعل المجوسى ، وهو إذا شوى بيضاً أو كسره لم يحرم على المسلم : ، بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها انتهى .
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.