باب الحج والعمرة
إن كان يملكه قبل إحرامه ، وإذا كان كذلك ) فيرسله) وجوبا . ومحل زوال ملكه عنه ووجوب إرساله : ( إن كان معه ( حين الإحرام أو دخوله الحرم ؛ أي مصاحباً له في قفص أو بيد غلامه ونحو ذلك ، ( لا ) إن كان حين الإحرام
( ببيته) فلا يزول ملكه عنه ولا يرسله ( ولو أحرم منه ) أي من بيته . . وقوله : ( فلا يستجد ملكه ) : مفرع على قوله : « فيرسله » إلخ، وعلى قوله : وحرم به وبالحرم تعرض » إلخ أى أنه إذا حرم تعرض المحرم للبرى ، فلا يجوز له ما دام محرماً أن يستجد ملك برى بشراء أو صدقة أو هبة أو إقالة ، وإذا أرسله حيث كان معه فلحقه إنسان ، ولو قبل لحوقه بالوحش وأخذه لم يكن لربه عليه كلام ، ولا يجوز له قبوله منه بهبة أو غيرها
ثم استثنى من حرمة التعرض للبرى قوله :
•
قوله : [ فيرسله وجوباً ] : جعله الشارح جواباً لسؤال مقدر قوله : [ ولو أحرم منه ] : أى على المعتمد ، والفرق بين البيت والقفص أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له . قوله : [ مفرع على قوله فيرسله ] إلخ : أى لأنه يلزم من الأمر بإرساله ومن حرمة التعرض عدم جواز تجدد الملك
ثمنه
قوله : [ أن يستجد ملك برى بشراء ] : أى وأما دخوله في ملكه جبراً كالميراث والمردود بعيب، فإنه يدخل فى قوله : ( فيرسله إن كان معه) ، وهل إذا جدد ملکه بشراء يكون شراؤه صحيحاً حيث اشتراه من حلال ، ويؤمر بإرساله ويضمن للبائع ، وهو الأظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه ، أو فاسداً ويلزمه رده للبائع ، ولا جزاء عليه قولان • تنبيه : لا يجوز له أن يقبله وديعة من الغير ، فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضراً وإلا أودعه عند غيره إن أمكن ، وإلا أرسله وضمن قيمته هذا إذا قبل الوديعة وهو محرم . وأما إن كان مودعاً عنده وهو حلال وطرأ له الإحرام ، فإنه يلزمه رده لر به إن وجده ، فإن لم يجده أودعه عند حلال ، فإن لم يجده بقى بيده ولا يرسله
.
لأنه قبله في وقت يجوز له ، فإن أرسله ضمن قيمته ( اه من الأصل ) .
الجزء 2 — ص ١٠٢