الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٨٧٩

٩٦ باب الحج والعمرة أم لا - ( فهو باق على إحرامه ) أبداً ما عاش · . ( فإن أحرم ) : أى جدد إحراما بعد حصول الفساد لظنه بطلان ما كان فيه واستأنف غيره ( فلغو) : أي فإحرامه المجدد عدم وهو باق على إحرامه الأول حتى يتمه فاسداً ولو أحرم فى ثانى عام يظن أنه قضاء عن الأول، ويكون فعله في القابل إتماما للفاسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث عام . . ( و ) وجب ( قضائه ) : أى المفسد بعد إتمامه . فإن كان عمرة ففي أي وقت ، وإن كان حجاً ففي العام القابل ، وسواء كان المفسد فرضاً أو تطوعاً . ( و) وجب (فوريسته) أى القضاء حتى على قول من قال بجواز التراخي في الحج . ( و ) وجب ( قضاء القضاء ( إذا أفسد أيضاً. ولو تسلسل فيأتي بحجتين قوله : [ و لا يقع قضاؤه إلا فى ثالث عام ] : أى أنه إذا لم يتمه ظناً منه أنه أخرج منه بفساده ، ثم أحرم بالقضاء فى سنة أخرى ، وقلنا إنه باق على الأول فلا يكون ما أحرم به قضاء ، بل ما فعله فى السنة الثانية تتميا له ولا يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة، كما قال الشارح : إن كان الفاسد حجا أو فى مرة ثالثة إن كان عمرة . واعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الإسلام إذا كان المفسد حجة الإسلام كما قال الشيخ سالم ، وذكر الأجهورى أن من أفسد حجة الإسلام يجب عليه إتمامها وقضاؤها ، ويجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك ، بخلاف الحج الفائت الذي تحلل منه بفعل عمرة ، فقضاؤه كاف عن حجة الإسلام . قال في الحاشية : واعتمد بعض شيوخنا ما قاله الشيخ سالم قوله : [ وسواء كان المفسد فرضاً أو تطوعاً ] : تعميم في وجوب الإتمام والقضاء . عام قوله : [ ووجب فوريته ] إلخ : أى بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف الفساد أو بعد التحلل من الفاسد إن لم يدرك الوقوف عامه قوله : [ ووجب قضاء القضاء ] : أى على المشهور وهو قول ابن القاسم: أن من أحرم قضاء عما أفسده ، ثم أفسد القضاء أيضاً فإنه يلزمه أن يحج حجتين ،
الجزء 2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.