عليه وسلم ؛ فالجملة ثلاثة أصع
•
محرمات الإحرام
۹۳
. وذكر الثالث بقوله : ( أو صيام ثلاثة أيام ) مطلقاً ( ولو أيام منى ) أى ثاني يوم النحر وتاليتيه ، وقيل : يمنع فيها .
) ولا تختص ( الفدية بأنواعها الثلاثة ) بمكان أو زمان ) ، فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء ، بخلاف الهدى فإن محله منى أو مكة على ما يأتى إن شاء الله تعالى
. ( و) حرم عليهما ( الجماع ) والإنزال ( ومقدماته ) ولو علم السلامة من
مني ومذى .
*
( وأفسد ( الجماع الحج والعمرة ( مطلقاً ) أنزل أم لا ، عامداً أو ناسيا أو مكرها ، فى آدمى أو غيره ، بالغا أم لا
·
قوله : [ فالجملة ثلاثة آصع ] : أى وكل صاع أربعة أمداد ، وأجزأ غداء وعشاء لكل مسكين حيث بلغ الغداء والعشاء المدين ، وإن كان المدان أفضل، ومثل الغداء والعشاء الغداء ان والعشاءان
بعضهم
6
قوله : 1 في أي وقت شاء ] : أى فيجوز الصوم أو الإطعام أو الذبح فى أى مكان أو زمان شاء فلا تختص بزمان كأيام منى ، ولا بمكان كمكة أو منى ، بخلاف الهدى فإنه يختص بهما ، ومحل ذلك إلا أن ينوى بالذبح بكسر الذال بمعنى المذبوح الهدى ، بأن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر ، بل قال المعتمد أن مجرد النية كاف وإن لم يحصل تقليد ولا إشعار ، فيختص بمنى إن وقف به بعرفة ، وإلا فمكة والجمع فيه بين الحل والحرم ، وترتيبه بأن لا ينتقل للصوم أو الإطعام إلا بعد العجز عن الذبح ، وأفضلية الأكثر لحماً كذا في الأصل . قوله : [ لو علم السلامة ] : الذى استظهره الأجهورى كراهة المقدمات إذا علمت السلامة كالصوم ، لكن يقيد بما إذا قلت قوله : [ مطلقاً ] : أى حيث أوجب الغسل. فخرج جماع الصبي أو البالغ في غير مطيقة أو فى هوى الفرج ، أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر ، والحال أنه لم ينزل فلا فساد بشيء من ذلك ، وقول الأصل : بالغاً أم لا ، تبع فيه ( عب)
الجزء 2 — ص ٩٥