*
باب الحج والعمرة
من طعام إلا إذا انكسر ، فأزال منه ما به الألم فلا شيء فيه . . ( و ) فى إزالة ( الشعرة والشعرات لعشرة ) لغير إماطة الأذى حفنة ( و ) في قتل ( القتلة والقملات كذلك ( أى إلى العشرة ، ( و) في (طرحيها) أى القملات بالأرض بلا قتل ( لا لإماطة الأذى) : راجع للظفر وما بعده كما قدرناه فيما قبله ( حفنة) من طعام يعطيها لفقير . وهذا مبتدأ ، خبره : الجار والمجرور قبله ، أي قوله « وفي الظفر» إلخ
( وإلا ) بأن قلم أكثر من ظفر مطلقاً أو قلم واحداً فقط لإماطة الأذى ، أو أزال أكثر من عشر شعرات مطلقاً ، أو قتل أو طرح أكثر من عشر قملات مطلقا لإماطة الأذى أو لا ( ففدية) تلزمه
•
الاطرح كعلقة وبرغوث من كل ما يعيش بالأرض كدود ونمل و بعوض وقراد فلا شيء فيه إذا لم يقتله؛ إلا إزالة القراد، والحلم عن بعيره ففيه
الحفنة ولو كثر وهو قول ابن القاسم
(کدخول حمام ( لاشىء فيه ولو طال مكثه فيه حتى عرق خلافا للخمى ففدية ، قلمه لإماطة الأذى ففدية مطلقاً ، والموضوع ظفر نفسه ، وأما لو قلم
مثله
ظفر غيره فلا شيء على المحرم فى قلم ظفر الحلال ، فإن قلم ظفر محرم فإن كان برضا المفعول به فالفدية عليه ، وإن كان مكرهاً فعلى المكره بالكسر قوله : [ راجع للظفر وما بعده ] : قال فى حاشية الأصل فيه نظر ، بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقاً سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو لإماطته ، قال فى التوضيح لا يعلم قول فى المذهب بوجوب الفدية في قملة أو قملات ( اهـ . بن)، ومراده بالقملات ما لم يبلغ الاثنى عشر ، فلا ينافي وجوب الفدية في الاثنى عشر فما فوق مطلقاً فمراد شارحنا بالزائد عن العشرة بأن كان اثني عشر فأكثر ، وما ذكره الشارح في الشعر فمسلم لانزاع فيه قوله : [ إلا إزالة القراد والحلم ] إلخ : قيده البساطى بما إذا لم يقتله وإلا فالفدية
•
إن كثر على أحد القولين ، والمعتمد الحفنة مطلقاً كما هو ظاهر الشارح . قوله : [ خلافاً للخمي]: أى فإنه قال : متى دخل الحمام وجلس فيه حتى عرق وجبت الفدية . ولكن مذهب المدونة إنما تجب على داخله إذا دلك وأزال
الوسخ .
الجزء 2 — ص ٩٠