الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٨٦

٦٢ باب الطهارة ( وتضبيبه) عطف على اتخاذ ، والضمير عائد على الإناء لا بقيد كونه منهما . أي يحرم على المكلف الذكر أو الأنثى أن يضبب الإناء الخشب أو الفخار – كالصيني - بأحد النقدين ؛ أى ربط كسره أو شقه بهما . وأما الإناء إذا كان من نحاس أو حديد - كالقدور والصحون والمباخر والقماقم من ذلك – وموهت ؛ أي طليت بأحد النقدين. ومن ذلك الركاب يطلى بأحدهما ، ففيه قولان : بالجواز والمنع . واستظهر بعضهم القول بالجواز نظراً لباطنه والطلي تبع : وقد علمت ما في كلام الشيخ رحمه الله من إطلاقه القولين في الجميع بلا ترجيح . ( لا جوهر. وجاز للمرأة الملبوس ونحوه ، ولو نعلا لاكمرود وسرير) جوهر بالرفع عطف على استعمال أو اتخاذ . أى لا يحرم جوهر ـ أي استعماله أو اتخاذه فهو على حذف المضاف . ويجوز جره عطفاً على حرير أو إناء فلا حذف في الكلام. والمعنى : أن الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - والبدور لا يحرم اتخاذه ولا استعمال أوانيه ، خلافا لمن قال لا يجوز استعمال أوانيه فإنه ضعيف جدا ، ما كان ينبغى للشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر فيه القولين ولا يلزم من نفاسته حرمة استعماله وكذا يجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة في المحلى بهما ولو نعلا أو قبقاباً ؛ لأنهما من الملبوس ويلحق بالملبوس . ما شابهه من فرش ومساند وزر، تلك الصياغة . ويجوز بيعها لأن عينها تملك إجماعا ( اه من حاشية الأصل ) . قوله : [ لا بقيد كونه منهما ] : أي ففيه استخدام . قوله : [ في الجميع ] : أى جميع المسائل الخمسة . والحاصل أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر . فالمرجح فى المغشى والمضبب وذى الحلقة المنع والمرجح في المموه وإناء الجوشر الجواز تنبيه : قال في حاشية الأصل : تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز فى البيوت ، وفى المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلى، وإلا فلا . قوله : [ ولا يلزم من نفاسته ] إلخ : أى لأن علة حرمة النقدين تضييق المعاملة على العباد ، فلا يقاس عليهما الجواهر . قوله : [ ولو نعلا ] : فى (ح) أنه لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع .
الجزء 1 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.