الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٨٤

باب الطهارة أيضا استعمال المحلى بأحد النقدين : الذهب والفضة نسجاً أو طرازاً أو زرا وأولى في الحرمة الحلى نفسه - كأساور وحزام - ولو آلة حرب كخنجر وسكين وجربة . إلا السيف ؛ فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين سواء كان في قبضته أو جفيره وإلا المصحف ؛ فيجوز تحليته بهما للتشريف. إلا أن كتابته أو كتابة أعشاره أو أحزابه بذلك مكروهة ، لأنها تشغل القارئ عن التدبر . وأما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بأحد النقدين . وإلا السن ؛ ومراده به ؛ ما يشمل الضرس إذا تخلخل ، فيجوز ربطه بشريط منهما . وكذا يجوز اتخاذ أنف من أحدهما إذا قطع الأنف. وكذا يجوز اتخاذ خاتم - بل يندب ـ من الفضة فقط (۱) إذا کان در همين شرعيين فأقل لا أكثر من درهمين. وكان متحداً لا إن تعدد . ولو كان المتعدد درهمين فأقل فيحرم كما لو كان ذهباً أو بعضه ذهبا يجوز تحليته . قوله : [ بأحد النقدين ] : أي أو بهما 6 قوله : [ وأما كتب العلم إلخ : أجاز البرزلي تحلية الدواة لكتابة المصحف وتحلية الإجازة . قوله : 1 قوله فيجوز ربطه] : أى وله اتخاذ الأنف وربط السن معاً : والمراد بالسن : الجنس الصادق بالواحد والمتعدد . ومثل الربط عند التخلخل ردها إذا سقطت وربطها بما ذكر . وإنما جاز ردها لأن ميتة الآدمى طاهرة . وكذا يجوز بدلها من طاهر. وأما من ميتة فقولان بالجواز والمنع . وعلى الثاني، فيجب عليه قطعها عند كل صلاة ما لم يتعذر ذلك . قوله : [ اتخاذ أنف ] : وانظر هل يجوز تعويض عضو سقط من أحد النقدين قياساً على الأنف ؟ قوله : [ بل يندب إلخ : وكذا يندب كونه باليسرى لأنه آخر فعله صلى الله عليه وسلم، والتيامن فى تناوله فيحوله عند الاستنجاء. ويندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب (۱) عن مالك في الموطأ : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب فأنا أكرهه للرجال ؛ الكبير منهم والصغير ، وروى عن عبد الله بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال : لا ألبسه أبداً . قال : فنبذ عمر » : الناس بخواتيمهم »
الجزء 1 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.