الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٨٢

۵۸ باب الطهارة مکث مدة يظن سريان ما ذكر فى أجزائه. وخرج بالفخار : النحاس والزجاج ونحوهما . وبالغواص النجاسة الجامدة إذا حلت بالفخار فإنه يقبل التطهير وجاز انتفاع بمتنجس فى غير مسجد وآدمى : يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس من الطعام وغيره بأن يستى به الدواب والزرع ويدهن به نحو عجلة . ويعمل من الزيت المتنجس صابون وغير ذلك . ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره بخلاف نحو الثوب ـ لكن إذا بيع لابد من البيان إلا الآدمى فلا يجوز له الانتفاع به أكلا أو شرباً، ولا يدهن به بناء على أن التلطيخ بالمتنجس حرام ، والراجح أنه مكروه ويجب إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد ، وإلا المسجد فلا ينتفع به فيه، فلا يستصبح فيه بالزيت المتنجس ، نعم إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه جاز ، وأما نجس الذات فلا يجوز الانتفاع به بحال إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر ، وإلا لحم الميتة لمضطر ، وإلا الخمر لإساغة غصة ، إذ الضرورات تبيح المحظورات، قوله : [ ونحوهما ] : كالحديد يحمى ويطفأ فى النجاسة، فلا غوص لهافيه لدفعها الحرارة . وأما المصبوغ بنجس فيظهر بإزالة الطعم ، ولا يضر اللون والريح إذا عسرا كما يأتي . قوله : [ وجاز انتفاع بمتنجس ] : أى وهو ما كان طاهراً في الأصل، وطرأت عليه نجاسة والنجس ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة . به قوله : [ ولا يجوز بيعه ] إلخ : خلافاً لا بن وهب . قوله : [ إلا الآدمى ] : ولو غير مكلف ، ويتعلق الخطاب بوليه . قوله : [ والراجح أنه مكروه :] أى فى غير الخمر ، وأما هو فيحرم التلطخ اتفاقاً . قوله : [ فلا ينتفع به فيه إلخ : فإن بني بالمتنجس مسجد فليس بطاهر ، ولا يهدم. وأما لو كتب المصحف بنجس فإنه يبل . قوله : [ الإساعة غصة ] : أى فقط، فلا يجوز الدواء به ولو تعين. وفى غيره من النجاسات خلاف إن تعين. ولاشربه لدفع العطش لأنه يزيده . وأجاز له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه . والظاهر أن الخلاف لفظى . اه . شيخنا في مجموعه ) .
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.