الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٨١٠

. أركان الحج ۲۷ ( ولا يضره ) : أى الناوى لشيء معين ) مخالفة لفظه ) لنيته كأن نوى الحج فتلفظ بالعمرة - إذ العبرة بالقصد لا اللفظ ، ( والأولى تركه ) : أي اللفظ بأن يقتصر على مافى القلب ؛ كالصلاة ( لا يضرها مخالفة اللفظ لما ذواه ، والأولى تركه . (ولا ) يضر ( رفضه ) : أى رفض أحد النسكين بل هو باق على إحرامه ، وإن رفضه - أى ألغاه بخلاف رفض الصلاة أو الصوم فمبطل كما تقدم فيهما . عليه . فإذا فرغ من السعى أحرم بالحج ، وكان متمتعاً إن كانت العمرة في أشهر الحج ( اهـ ) . ولا يحلق رأسه حتى يتم أ أفعال الحج لاحتمال أن المنسي حج ويلزمه دم لتأخير الحلاق ، لاحتمال أن المنوى ابتداء عمرة - تأمل . 6 قوله : [ مخالفة لفظه ] : أى ولو عمداً فليس كالصلاة ، ولا دم لهذه المخالفة على قول مالك المرجوع عنه . والمرجوع إليه : أن عليه الدم ووافقه ابن القاسم لكن خليل فى منسكه الأول أقيس . قوله : [ كالصلاة ] : تشبيه فى الأولوية ، وليس بتام لأن تعمد المخالفة في الصلاة مبطل لها بخلاف الحج كما تقدم . قوله : [ ولا يضر رفضه ] : أى ولو حصل فى أثناء أفعال الحج أو العمرة ، فإذا رفض إحرامه في أثنائه قبل أن يأتى بباقى أفعاله المطلوبة كالسعى والطواف ثم أتى بها ، فصحيحة . بخلاف رفض الطواف والسعى إذا وقع في أثنائهما ، فيرتفض كل ، ويكون كالتارك له فيطلب بغيره وأصل الإحرام لم يرتفض ، ونص عبد الحق : فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم ، وأما إن كان فى حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بخير نية - كالطواف ونحوه - فإنه يعد كالتارك لذلك - كذا في (بن ) . (اه. من حاشية الأصل) . • تنبيه : في جواز إحرام الشخص كإحرام زيد وعدمه قولان : فعلى الأول : لو تبين أن زيداً لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقاً يخير في صرفه لما شاء ، وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرماً بالإطلاق على ما استظهره كذا في الأصل .
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.