١٦
باب الحج وى عمرة
تعالى ؛ حجاً أو غيره ، كقراءة وإمامة وتعليم علم إلا تعليم كتاب الله تعالى . ) ونفذت ) إن أجر نفسه، أى صحت ومحل الكراهة إذا لم تكن الأجرة
من وقف أو من بيت المال فلا كراهة .
. ( وأركانه ) أى الحج ( أربعة ) :
. أولها : ( الإحرام ) : وهو نية مع قول أو فعل متعلقين به ؛ كالتلبية والتجرد
قوله : [ وتعليم علم ] : قال الشيخ في تقريره : يستثنى منه علم الحساب، فإنه لا كراهة فى تعليمه بأجرة ، لأنه صنعة يجوز أخذ الأجرة عليه قوله : [ إلا تعليم كتاب الله تعالى ] : أى ومثله الأذان وإن الصلاة مع كذا في المجموع ، وظاهره وإن لم تكن الأجرة من وقف ، ولامن بيت مال ، وفى الحديث : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى » ، وذكر الأشياخ الفرق بين العلم والقرآن أن العلم لو جازت الإجارة (1) عليه لأدى لضياع الشريعة مع أن معرفة أحكام الدين فرض عين على كل مكلف ، وليس في القرآن فرض عين سوى الفاتحة ؛ فلذلك رخص أخذ الأجرة فيه دون العلم . قوله : [ ونفذت إن آجر نفسه ] إلخ : أى وإن كان مكروهاً ، وإنما نفذت الوصية به فى الحج وغيره ، مراعاة لمن يقول بجواز النيابة ، وهنا كلام طويل في خليل وشراحه تركه المصنف اتكالا على معرفته من باب الإجارة والوصايا ، ولكون إجارة الحج مكروهة فى بعض المسائل، وفاسدة في بعضها ، لم يعتن بتفصيلها وقد أجاب بذلك هو رضى الله عنه قوله : [ وأركانه أى الحج] إلخ : اعلم أن الركن هو مالا بد من فعله ،
(۱) عن ابن عباس قال
:
إن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم ( مريض) فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ؟ فإن الماء رجلا لدينا أو سليماً . فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ( يعنى نظير شياه ) فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذ على كتاب الله أجرًا ؟ حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » رواه البخاري. وفي الباب عن أبي سعيد الخدرى. كما أن ثمة أحاديث فى مشروعية أو عدم مشروعية الإجارة على القرآن
وغيره من القرب والطاعات محلها كتاب الإجارة
•
الجزء 2 — ص ١٨