.
. (كعبد ) أي رقيق ) وامرأة ( ذات زوج ، فلا تحرم إلا بإذن زوجها . ( وإلا ) - بأن أحرم المميز بغير إذن وليه، أو الرقيق بغير إذن سيده، أو الزوجة بغير إذن زوجها - ( فله ) : أى لمن ذكر ( التحليل ) لمن ذكر بالنية ، والحلاق أو التقصير إذا لم تحرم الزوجة بحجة الإسلام أيضاً
) ولا قضاء) على المميز إذا بلغ ( بخلاف العبد ) إذا عتق ) والمرأة) إذا تأيمت فعليهما القضاء إذا حللا ، وعليهما حجة الإسلام أيضاً .
وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام ، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به فى عرفة ، ولا دم عليه لذلك الفوات ، لأنه لم يدخل
·
في الإحرام . قوله : [ بإذن زوجها ] إلخ : فإن أذن لمن ذكر وأراد المنع قبل الشروع في الإحرام ، ففى الشامل ليس له المنع ، ولأبى الحسن له قبل الإحرام لابعده ، وهو المعتمد كذا في الحاشية . ومثل المميز فى كونه لا يحرم إلا بإذن وليه : السفيه المولى عليه ، وإن كان الحج واجباً عليه كذا في حاشية الأصل . قوله : [ فله أى لمن ذكر التحليل ] : أى إن رآه مصلحة ، وإن رأى المصلحة في إبقائه أبقاه على حاله ، وإن استوت خير . والظاهر أن التحليل واجب عند تعين المصلحة فيه ، وفى ضده يحرم . إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قوله : « فله التحليل » للاختصاص. ومثل الصبي المحرم بغير إذن وليه : السفيه البالغ إذا أحرم بغير حجة الإسلام، فله تحليله ولا يلزمه القضاء إذا حلله قوله : [ بالنية ] : أى بأن ينوى إخراجه من حرمات الحج ، وتصييره
حلالا ، ثم يحلق له رأسه ولا يكفى فى إحلاله رفضه نية الحج بل لابد مما ذكر . قوله : [ فعليهما القضاء ] : والفرق بينهما وبين الصغير والسفيه أنه لما كان الحجر على الصغير والسفيه لحق أنفسهما سقط القضاء ، وأما العبد والمرأة فلحق السيد والزوج ، فلم يسقط القضاء لضعفه . قوله : [ وعليهما حجة الإسلام أيضاً ] : أى ويقدمان القضاء على حجة
الإسلام ، فإن قد ما حجة الإسلام صحت .
الجزء 2 — ص ١١