الأعيان الطاهرة والنجسة
..
الأنثى عند تذكر الجماع . والودي : وهو ماء خاثر يخرج من الذكر بلا لذة بل لنحو مرض أو يبس (۱) طبيعة وغالبا يكون خروجه عقب البول ؛ ولو كانت هذه الثلاثة من مباح الأكل . ولا تقاس على بوله . . ( والقيح ، والصديد، وما يسيل من الجسد من نحو جرب) : من النجس القيح بفتح القاف : وهو المدة الحائرة تخرج من الدمل . والصديد وهو الماء الرقيق من المدة قد يخالطه دم. ومن النجس : كل ما سال من الجسد من نفط نار أو جرب أو حكة ونحو ذلك .
قوله : [ من مباح الأكل ] : أى و إنما حكم بنجاستها للاستقدار والاستحالة إلى فساد ، ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها . قوله : 1 في مائع تنجس إلخ : أى من طعام أو ماء مضاف حلت فيه النجاسة بعد ما صار مضافاً . وأما لرحلت فيه نجاسة قبل الإضافة ولم تغيره، ثم أضيف بطاهر كلبن ، فإنه طاهر. وقد ألغز فى هذا شيخنا في مجموعه بقوله :
قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ثلاثة بإناء واحد نسبوا لها الطهارة حيث البعض قدم أو إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب
وفيه أيضا : هل القملة تنجس العجين الكثير ؟ وهو الأقوى حيث لم تحصر في محل ، أو يقاس على محرم جهل عينها ببادية ؟ ولو قيل بالعفو عما يعسر ، لحسن كما أفتى به ابن عرفة في روث فأرة ابن القاسم ؛ من فرغ عشر قلال سمن في زقاق ثم وجد في قلة فأرة ولا يدرى فى أى زقاق فرغها تنجس الجميع ، وليس من باب الطعام لا يطرح بالشك ، لأن ذلك فى طرق النجاسة ، وهى هنا محققة ولما لم تتعين تعلق حكمها بالكل وهو المشهور . ولو أدخل يده فى أوانى زيت ثم وجد في الأولى فأرة فالثلاثة نجسة - ابن عبد الحكم، وكذا الباقى ولو مائة وهو وجيه، وقال أصبغ : ما بعد الثلاثة طاهر . قال (ح) : والظاهر الطهارة إن ظن زوال النجاسة لقول المصنف : وإن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها . وفي الحاشية : الطعام إذا وقعت فيه قملة يؤكل لقلتها وكثرته ، نص عليه ابن يونس . قال شيخنا في مجموعه : والظاهر أن الفرع مبنى على مذهب سحنون من أنها لانفس لها
سائلة ( اه ) .
(1) أما اليبس بفتح الباء فجمع يابس وهو الجاف
الجزء 1 — ص ٥٥