الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٧٥١

مبطلاته ۷۲۷ وجوباً . وشبه فى وجرب الخروج والبطلان والقضاء قوله : . ( كمرض أحد أبويه ) : دنية ، فإنه يجب عليه أن يخرج لبره بعيادته ( أو جنازته ) أى أحد أبويه ، ( والآخر ) منهما (حى) فإنه يجب عليه أن يخرج لها جبراً للحى منهما ، فإن لم يكن الثانى حيا لم يجب عليه الخروج ، والواو في كلامه للحال . لو نذر أياماً لا تأخذه فيها الجمعة فمرض فيها بعد أن شرع ، ثم خرج ثم رجع يتم وصادف الجمعة ، قال فلا خلاف ، أن هذا يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه ، ولكن قال في التوضيح هذا التفصيل لابن الماجشون وهو خلاف المشهور ومثله لابن عرفة . وحاصل ما في المسألة : أن من اعتكف فى غير الجامع ، وهو ممن تلزمه الجمعة، ووجبت عليه الجمعة وهو فى معتكفه ، وجب عليه أن يخرج لها وقت وجوب السعى لها ، وفى بطلان اعتكافه بذلك الخروج وعدم بطلانه أقوال ثلاثة : البطلان مطلقاً وهو المشهور ، وعدمه مطلقاً وهو رواية ابن الجهم عن مالك ، والتفصيل الذى تقدم ذكره في حاشية الأصل نقلا عن (بن). ومفهوم قوله : «خرج» أنه إن ارتكب النهى ولم يخرج لم يبطل على الظاهر إذا لم يرتكب كبيرة ، وإنما ارتكب صغيرة لأن ترك الجمعة لا يكون كبيرة إلا إذا كان ثلاثاً متوالية ، فإذا حصل الترك في ثلاث جری - على الخلاف في الكبائر - هل تبطل الاعتكاف أم لا . قوله : [ كمرض أحد أبويه ] : أى مسلمين أو كافرين . 6 وقوله : [ دنية ] : خرج الأجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف لعيادتهم ، فإن لم يخرج جرى فى اعتكافه التأويلان في البطلان بالكبائر ، لأن العقوق من جملتها ، وحيث وجب الخروج لعيادة أحد أبويه فأحرى عيادتهما معاً. • قوله : [ فإن لم يكن الثانى حيا لم يجب ] : بل لا يجوز له الخروج خلافاً للجزولى القائل بوجوب خروجه الجنازتهما ، كما يجب خروجه لعيادتهما وقيد ما قاله المصنف بما إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه ، وإلا وجب اتفاقا وبطل اعتكافه . قوله : [ والواو في كلامه للحال ] : أى بالنسبة للجنازة لأن عدم الخروج
الجزء 1 — ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.