الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٧٤٦

۷۲۲ باب الصوم جميع قيد زائد على كلامه لدفع توهم اتصال العذر من رمضان لرمضان ، أو في شعبان ( مع القضاء ( متعلق بإطعام أو بمحذوف : أن يطعم مع القضاء ندباً أى يندب إطعام المد أى إخراجه مع كل يوم يقضيه من العام الثانى ( أو بعده) أي بعد تمام كل يوم أو بعد تمام جميع أيام القضاء ، يخرج جميع الأمداد . فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب . ( و ) وجب الإطعام عن كل يوم مد ( المرضع ( أى على مرضع ( أفطرت ) خوفا على ولدها ، بخلاف الحامل تخاف على حملها . . ( و) وجب ( رابعُ النَّحْر ) أى صومه ) لناذره ) إن لم يعينه بأن نذر صوم كل خميس فصادف رابع النحر أو نذر السنة ، فيجب صومه ( بل" وإن عينه ) كعلى صوم رابع النحر ( وكره) تعيينه بالنذر ( كصومه تطوعاً ) يكره ولا يحرم . . (وحرم صوم سابقينه ( أى اليوم الثانى والثالث بعد يوم العيد ولو نذرهما ( إلا لكمتمتع ) : أى إلا لمتمتع ونحوه كقارن وكل من لزمه هدى لنقص في حج (لم يجد هديا ) فيجوز له صومهما بمنى ثم السبعة إذا رجع. قوله : [ أجزأ إلخ : أى كما قال ابن حبيب ولا ينافيه قول المدونة لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء، بحمل النهي على الكراهة ، ومفهوم قوله بعد الوجوب » أنه لو أطعم قبل الوجوب فلا يجزى . قوله : [ بأن نذر صوم كل خميس ] : أى أو نذر الحجة . قوله : [ بل وإن عينه ] : أتى بالمبالغة لدفع توهم عدم لزومه ، لأن نذره بعينه تقصد للمكروه ، وإنما يلزم به ما ندب ، بخلاف مالو دخل في جملة الأيام يتوهم تقصد المكروه . فلا قوله : [ يكره ولا يحرم ] : ولذلك لزم الناذر نظراً لذات العبادة ، فإنها مندوبة، والكراهة لذات الوقت ، وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر إذا كانت كراهته من كل الجهات قوله : [ ولم يجد هدياً ] : ومثله الفدية على ما عزاه ابن عرفة للمدونة ،
الجزء 1 — ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.