۷۲۲
باب الصوم
جميع
قيد زائد على كلامه لدفع توهم اتصال العذر من رمضان لرمضان ، أو في شعبان ( مع القضاء ( متعلق بإطعام أو بمحذوف : أن يطعم مع القضاء ندباً أى يندب إطعام المد أى إخراجه مع كل يوم يقضيه من العام الثانى ( أو بعده) أي بعد تمام كل يوم أو بعد تمام جميع أيام القضاء ، يخرج جميع الأمداد . فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف
المندوب
. ( و ) وجب الإطعام عن كل يوم مد ( المرضع ( أى على مرضع ( أفطرت ) خوفا على ولدها ، بخلاف الحامل تخاف على حملها .
. ( و) وجب ( رابعُ النَّحْر ) أى صومه ) لناذره ) إن لم يعينه بأن نذر صوم كل خميس فصادف رابع النحر أو نذر السنة ، فيجب صومه ( بل" وإن عينه ) كعلى صوم رابع النحر
( وكره) تعيينه بالنذر ( كصومه تطوعاً ) يكره ولا يحرم . . (وحرم صوم سابقينه ( أى اليوم الثانى والثالث بعد يوم العيد ولو نذرهما ( إلا لكمتمتع ) : أى إلا لمتمتع ونحوه كقارن وكل من لزمه هدى لنقص في حج (لم يجد هديا ) فيجوز له صومهما بمنى ثم السبعة إذا رجع.
قوله : [ أجزأ إلخ : أى كما قال ابن حبيب ولا ينافيه قول المدونة لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء، بحمل النهي على الكراهة ، ومفهوم قوله بعد الوجوب » أنه لو أطعم قبل الوجوب فلا يجزى .
قوله : [ بأن نذر صوم كل خميس ] : أى أو نذر الحجة .
قوله : [ بل وإن عينه ] : أتى بالمبالغة لدفع توهم عدم لزومه ، لأن نذره بعينه تقصد للمكروه ، وإنما يلزم به ما ندب ، بخلاف مالو دخل في جملة الأيام يتوهم تقصد المكروه .
فلا
قوله : [ يكره ولا يحرم ] : ولذلك لزم الناذر نظراً لذات العبادة ، فإنها مندوبة، والكراهة لذات الوقت ، وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر إذا كانت كراهته من كل
الجهات
قوله : [ ولم يجد هدياً ] : ومثله الفدية على ما عزاه ابن عرفة للمدونة ،
الجزء 1 — ص ٧٢٢