٧٠٦
باب الصوم
لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو جنون ، ثم زال عذره. ولما دخل في المعذور المكره - مع أنه إذا زال عذره وجب عليه الإمساك - أخرجه بقوله : «بلا إكراه أي معذور بغير إكراه
•
فقوله : ( بلا إكراه ) نعت لمعذور . إن أفطر ( بفرض معين ) وقته (كرمضان، والنذر ( المعين، والكاف استقصائية ( مطلقاً ) : أفطر عمداً أم لا . (أو) لم يتعين وقته ، ولكن ) وجب تتابعه ( ككفارة رمضان والقتل والظهار ، ( ولم يتعمد ) الفطر. فإن أفطر غلبة أو ناسياً فيجب الإمساك بقية يومه بناء على الصحيح من أن غير العمد لا يفسد صومه . فإن تعمد الفطر لم يجب عليه الإمساك لفساد صومه الذي فعله ولو آخر يوم عنه ، فلا فائدة في إمساكه حينئذ . وكذا لو أفطر غير متعمد في أول يوم لم يجب عليه إساك لعدم الفائدة ؛ إذ هو يجب قضاؤه، ولا يؤدى إفطاره لفساد شيء .
جميع
نعم يندب فيه الإمساك وهذا معنى قولنا : ( في غير أول يوم ) إذ معناه : يجب الإمساك في المتتابع إذا أفطر ناسياً أو غلبة فى غير اليوم الأول، ومفهومه : أنه لو أفطر ناسياً فيه لم يجب الإمساك .
. ( كتطوع ) : تشبيه في وجوب الإمساك إذا أفطر فيه بلا تعمد . فإن تعمد لم يجب الإمساك على التحقيق لعدم الفائدة فيه مع وجوب القضاء . وفهم منه : أن الفرض إذا لم يتعين ، ولم يجب تتابعه - ككفارة اليمين ، والنذر المضمون ، وقضاء رمضان وجزاء الصيد ، وفدية الأذى - لا يجب فيه الإمساك مطلقاً أفطر عمداً أو نسيانا أو غلبة فهو مخير في الإمساك وعدمه . ومسألة الإمساك مما زدناه على المصنف
ثم شرع في بيان الكفارة وأنها خاصة برمضان فقال : ) والكفارة ) واجبة ) برمضان ( أى بالفطر في رمضان ( فقط ) دون غيره ( إن أفطر ) فيه (منتهكا لحرمته) أى غير مبال بها بأن تعمدها اختياراً بلا تأويل قريب
6
فعلهما لا يوصف بإباحة ولا عدمها كما تقدم. قوله : [ أفطر عمداً أم لا ] : صادق بالفطر نسياناً أو غلبة أو إكراها . قوله : [ بلا تأويل قريب ] : أى بأن لم يكن تأويل أصلا أو تأويل بعيد
الجزء 1 — ص ٧٠٦