الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٧١٨

باب الصوم . (و) كره له (مُقدمة جماع ولو فكراً أونظراً ) : لأنه ربما أداه للفطر بالمذى أو المنى وهذا ) إن علمت السلامة) من ذلك والإحرم . (و) كره له ( تطوّع ) بصوم ( قبل ) صوم ( واجب غير معين ) كقضاء المال مضطر لحفظه كما فى المواق عن البرزلي ) اهـ بن من حاشية الأصل ) . قوله : [ وكره له مقدمة جماع ] : أى لأى شخص؛ شاب أو شيخ، رجل أو امرأة . قوله : [ وهذا إن علمت السلامة ] : ظاهره كراهة الفكر والنظر إذا علمت السلامة، ولو كانا غير مستدامين. لكن قال أبو على المسناوي : إذا علمت السلامة لاكراهة إلا إذا استدام فيهما ، ثم إن محل كراهة ما ذكر إذا كان لقصد لذة لا إن كان بدون قصد كقبلة وداع أو رحمة ، وإلا فلا كراهة . ثم إن ظاهر المصنف كراهة المقدمات المذكورة وأنه لاشيء عليه ولو حصل إنعاظ ، وهو رواية أشهب عن مالك في المدونة وهو المعتمد . ومثل علم السلامة : ظنها . قوله : [ وإلا حرم ] : أى بأن علم عدمها أو ظن أو شك . فإن أمذى بالمقدمات فى حالة الكراهة أو الحرمة فالقضاء اتفاقا وإن أمنى ، ففي حالة الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقاً وفى حالة الكراهة ثلاثة قوال : الأول : قول أشهب إنه لا كفارة عليه إلا إن تابع حتى أنزل . والثانى : قول مالك فى المدونة عليه القضاء والكفارة مطلقاً، والثالث : الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والفكر ؛ فالإنزال بالثلاثة - الأول : موجب للكفارة مطلقاً . وبالأخيرين : لاكفارة فيه إلا أن يتابع ، وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد ، فإن شك فى الخارج منه في حالة العمد أمدى أم مني فالظاهر أنه لا يجرى على الغسل ؛ لأن الكفارة من قبيل الحدود فتدراً بالشك، خصوصاً والشافعي لا يراها فى غير مغيب الحشفة كما هو أصل نصها في حاشية الأصل . قوله : [ وكره تطوع بصوم : حاصله : أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب - كالمنذور والقضاء والكفارة - وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته . وهذا بخلاف الصلاة، فإنه يحرم كما تقدم. وظاهر المصنف الكراهة مطلقاً سواء كمان صوم التطوع مؤكداً - كعاشوراء وتاسوعاء - أولا، وهو كذلك . كذا
الجزء 1 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.