الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٧١

الأعيان الطاهرة والنجسة ٤٧ بخلاف نحو الحشيشة والأفيون والسيكران ، فطاهرة لأنها من الجماد. ويحرم تعاطيها لتغييبها العقل، ولا يحرم التداوى بها فى ظاهر الجسد . ومن الطاهر لبن الآدمى ولو كافراً. ولبن غير محرم الأكل ولو مكر وها كالهر والسبع . بخلاف محرم الأكل، كالخيل والحمير فلبنه نجس . ومن الطاهر : فضلة المباح، من روث وبعثر وبول وزبل دجاج الطيور ، ما لم يستعمل النجاسة . فإن استعملها أكلا أو شرباً ففضلته نجسة . والفأرة من المباح؛ ففضلتها طاهرة إن لم تصل للنجاسة واوشكاً لأن شأنها استعمال النجاسة كالدجاج بخلاف نحو الحمام فلا يحكم بنجاسة فضلته إلا إذا تحقق أو ظن استعمالها للنجاسة. ومن الطاهر مرارة غير محرم الأكل من مباح أو مكروه ، والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة للحيوان . وحمام وجميع • قوله : [ بخلاف نحو الحشيشة والأفيون ] : أى فليست من المسكر ولا من النجس ولا توجب حداً، وإنما فيها الأدب إن تعاطى منها ما يغيب العقل والحاصل أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب والمخدر ويقال له المفسد - ما غيب العقل دون الحواس لامع نشوة وطرب ، والمرقد ما غيبهما معاً كالداتورة . فالأول نجس والآخران طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل . قوله : [ ولو شكام : على ما للأجهورى و (عب) . وجعله الشيخ في الحاشية : شكا في المانع ، أى فلا يضر ، فإن تولد الحيوان من مباح وغيره فكذات الرحم، ما لم يكن على صورة محرَّم الأكل كخنزيرة من شاة فهى نجسة كفضلتها على كل حال . تنبيه : يستحب غسل الثوب والبدن من فضلات المباح وإن كانت طاهرة إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف ؛ لأن الشافعية يقولون بنجاستها . وذكر شيخنا في مجموعه : ليس من التلفيق الذى قيل بجوازه مراعاة الشافعي في إباحة الخيل ، ومالك فى طهارة رجيعها ، لأن مالكا عين للإباحة أشياء فتأمل (اه)، وذكر في مجموعه أيضاً: أن فضلات الأنبياء طاهرة حتى بالنسبة لهم لأن الطهارة متى ثبتت لذات فهي مطلقة ، واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة ، وإن كان لاحكم إذ ذاك كالعصمة لاصطفائهم من أصل الخلقة. وأن المني الذي خلقت منه الأنبياء طاهر بلا خلاف، بل جميع ما تكون منه أصول المصطفى طاهر أيضا ( اه) ·
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.