٦٧٨
*
باب الزكاة
( ولا تسقط ) زكاة الفطر عن غنى بها وقت الرجوب ) بعضى زمنها ) بغروب شمس يوم العيد بل هي باقية في ذمته أبداً حتى يخرجها
( وإنَّما تدفع لحر) فلا تجزئ لعبد ( مسلم ) فلا تجزئ لكافر .
. (فقير ) لا يملك قوت عامه
• (غير هاشمى ( لشرفه وتنزهه عن أوساخ الناس . ( فإن لم يتقدر ) الحر المسلم ( إلا على البعض ) : أي بعض الصاع : أو بعض ما وجب عليه إن وجب عليه - أكثر - ( أخرجه ) وجوباً . فإن وجب عليه أصع ولم يجد إلا البعض بدأ بنفسه ثم بزوجته ، والأظهر تقديم
الوالد على الولد ( وأثم ) من تجب عليه ) إن أخر للغروب ( لتفويته وقت الأداء وهو اليوم كله . ولما أنهى الكلام على الزكاة انتقل يتكلم على الصوم وأحكامه فقال :
أيام . . وعند الشافعي : يجزئ إخراجها من أول رمضان، وحيث أخرجها قبل باليوم واليومين فتجزى باتفاق إن بقيت بيد الفقير إلى ليلة العيد، وعلى المعتمد: إن لم تبق، سواء تولى تفرقتها بنفسه أو وكل من يتولى تفرقتها .
قوله : [ بل هى باقية فى ذمته أبداً ] : أى ولو مضى لها سنين . وقوله : [ حتى يخرجها] : أى عنه وعمن تلزمه زكاة فطره ، وأما لو مضى زمنها
وهو معسر فإنه يسقط ندب الإخراج بمضى يومها . قوله : [ فقير ] : المراد فقير الزكاة الأعم منه ومن المسكين ، وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه . والمعتمد الأول .
قوله : [ أخرجه وجوباً ] : أى لقوله في الحديث الشريف. : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم » .
قوله : [ والأظهر تقديم الوالد على الولد ] : فى هذا الاستظهار نظر لأنها تابعة للنفقة ، ولذلك قال الأصيلي في شرحه على خليل : فرع إذا تعدد من تلزمه نفقته ولم يجد إلا صاعاً أو بعضه؛ فهل يخرجه عن الجميع أو يقدم بعضاً على بعض ؟ كما في النفقة فنفقة الزوجة مقدمة على الأبوين . واختلف في الابن والوالدين
الجزء 1 — ص ٦٧٨