٦٧٦
باب الزكاة
( من أغلب قوت أهل المحل من ( أصناف تسعة : ( قمح أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط ): وهو يابس اللبن
المخرج زبده . وقوله : ( فقط ) : إشارة لرد قول ابن حبيب بزيادة العلس على التسعة المذكورة، فعلى قوله تكون الأصناف عشرة . فيتعين الإخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه الأصناف التسعة، فلا يجزئ الإخراج من غيرها، ولا منها إن قتيت غيره منها إلا أن يخرج الأحسن ؛ كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحاً . ) إلا أن يقتات غيرها ) أى غير هذه الأصناف كعلس ولحم وفول وعدس
وحمص ونحوها ( فمنه) يخرج ، فإن غلب شيء تعين الإخراج منه وإن ساوى غيره خير .
قدح وثلث ، فعلى هذا : الربع المصرى يجزئ عن ثلاثة . قوله : [ من والمنظور له غالب قوتهم في رمضان على ما يظهر من الحطاب ترجيحه، لا في العام كله ، ولا فى يوم الوجوب . كذا في البنانى واستظهر في المجموع اعتبار الغلبة عند الإخراج . قوله : [ من أصناف تسعة ] : وجمعها بعضهم ما عدا الأقط بقوله :
أغلب قوت أهل المحل ] : أى البلد من غير نظر لقوت المخرج .
قمح شعير وزبيب سلت تمر مع الأرز ودخن ذرة
6
قوله : [ فلا يجزئ الإخراج من غيرها ] : أى إذا لم يكن ذلك الغير عيناً وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم (اه. تقرير مؤلفين).
قوله : [ إلا أن يقتات غيرها ] : أى فى زمن الرخاء والشدة لا فى زمن الشدة فقط ، كما قال أبو الحسن وابن رشد . والذي يظهر من عبارات أهل المذهب : أن غير التسعة إذا كان غالباً لا يخرج منه ؛ وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم من غير التسعة كما في المدونة ، فمعنى قول المصنف ( إلا أن يقتات غيره ) : أي إلا أن ينفرد بالاقتيات فيخرج منه .
قوله : [ فمنه يخرج ] : أى ولو وجد شيء من التسعة، وكان غير مقتات لهم فلا عبرة به كما قاله الرماصى . قال في الأصل : والصواب أنه يخرج صاعاً بالكيل من العلس والقطانى، وبالوزن من نحو اللحم . قال محشيه : ورد بقوله :
الجزء 1 — ص ٦٧٦