الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٦٩٨

TVE باب الزكاة ( بقرابة ) : كوالديه الفقيرين وأولاده الذكور للبلوغ قادرين على الكسب ، والإناث للدخول بالزوج أو الدعاء إليه . ( أو زوجية ) : أى كونها زوجة له أو لأبيه الفقير. وكذا تلزم الخادم :( القريب المذكور أو الزوجة إن كان رقيقاً لا بأجرة، ويمكن إدخاله في قولنا : * ( أو رق ) : أي أو بسبب رق ؛ كعبيده وعبيد أبيه أو أمه أو ولده حيث كان خادماً، وهم أهل للإخدام ( ولو ( كان الرقيق ( مكاتبا ) ( و ) الرقيق ( المشترك بين اثنين أو أكثر يجب على كل ) بقدر الملك) فيه من نصف أو ثلث أو سدس أو غير ذلك ) كالمبعض ( يجب الإخراج على مالك بعضه بقدر قوله : [ أو الدعاء إليه ] : أى حيث كانت الزوجة مطيقة ولم يكن بها مانع يوجب الخيار . للفخر قوله : [ حيث كان خادماً ] : يحترز به عما إذا قصد به الربح أو اشترى · قوله : [ وهم أهل للإخدام]: فلوكان أهلا للإخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس ، فقيل : يلزمه زكاة فطر الجميع ، وقيل : لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط . ونص ابن عرفة فى وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها . ثالثها : عن خادمين فقط · قوله : [ يجب على كل بقدر الملك ] : هذا هو الراجح . ومقابله : أنها على عدد رءوس المالكين ، ولهذه المسألة نظائر فى هذا الخلاف، وضابطها : كل ما يجب بحقوق مشتركة ؛ هل الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرءوس؟ قولان. لكن الراجح منهما مختلف ، فالراجح الثانى ، وهو اعتبار عدد الرءوس : في أجرة القسام، وكنسر المراحيض، والسواقى ، وحارس أعدال المتاع، وبيوت الطعام، والجرين، والبساتين . وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب لا ينظر فيه لكثر الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرءوس الصائدين. والراجح القول الأول وهو اعتبار الملك في مسألتنا هذه،
الجزء 1 — ص ٦٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.