باب الزكاة
. ( بصرف الوقت ) أى وقت الإخراج – لا وقت الوجوب ؛ المسكوك بصرفه ، وغيره بصرفه. ولا تعتبر قيمة الصياغة ؛ فمن عنده حلى أخرج صرف زنته لا قيمة
صياغته .
ووجب نيتها ) : عند الدفع ، ويكفى عند عزلها، ولا يجب إعلام الفقير قوله : [ بصرف الوقت ] : الباء للملابسة متعلقة بإعطاء ، أي : متلبساً ذلك الإعطاء بصرف الوقت قوله : [ المسكوك بصرفه ] إلخ : أى فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه مسكوكاً من غير نوعه أو من نوعه فالأمر ظاهر ، وإن أراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك ، لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك . وكذا إن أراد يخرج عنها ديناراً غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها
على وزن الدينار ، وسواء ساوى الصرف الشرعى وهو كل دينار بعشرة دراهم أو نقص أو زاد . وماذكر من إخراج قيمة السكة إذا أخرج من نوعه غير مسكوك هو ما لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام ؛ لأن الفقراء شركاء وإن لم تعتبر السكة في النصاب كما سبق . وفى ( ر ) و ( بن ) : اعتراضه بأنه رباً لم يقل القابسي القائل باعتبار السكة .
قوله : [ لا قيمة صياغته ] فمن كان عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون ديناراً ولصياغته يساوى خمسين ، فإنه يخرج عن الأربعين ويلغى الزائد وهذا إذا أخرج عنه من نوعه كذهب عن ذهب. وأما لو أخرج ورقاً عن ذهب مصوغ ، فهل هو كالنوع الواحد تلغى الصياغة ؟ وهو الراجح ، وقيل : لا تلغى وهو ضعيف، فلذلك المصنف أطلق فى إلغاء الصياغة . قوله : [ ووجب نيتها ] : فإن لم ينو ولو جهلا أو نسياناً لم تجز والنية الواجبة إما عن نفسه أو عن محجوره بأن ينوى أداء ما وجب في ماله أو مال محجوره ، قال سند : والنية الحكمية كافية فإذاعد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة - لكن لو سئل لأجاب - أجزأه . قوله : [ ويكفى عند عزلها ] كما لسند فإذا نواها عند العزل وسرقها من
الجزء 1 — ص ٦٦٦