زكاة المعدن والركاز
• ) وكره حفر قبره ) : أي الجاهلي لأنه مما يخل بالمروءة ) والطلب فيه ) علة لما قبله ، فإنهم كانوا يدفنون الأموال مع أمواتهم
•
( و ) إن وقع (خمس) لأنه ركاز ( وباقيه ) : أى الركاز ) لمالك الأرض) بإحياء أو بإرث منه لا لواجده ولا لمالكها بشراء أو هبة ، بل للبائع الأصلى أو الواهب ، فإن علم ، وإلا فلقطة ، وقيل : لمالكها فى الحال مطلقاً ، وأما باقى الندرة فك المعدن لمخرجه بإذن الإمام .
. ( وإلا) تكن الأرض مملوكة ) فلواجده ودفن مسلم أو ذمى لقطة ) كالموجود من مالهما على ظهر الأرض يعرف سنة إذا لم يعلم ربه أو وارثه ، فإن قامت القرائن على توالى الأعصار عليه بحيث يعلم أن ربه لا يمكن معرفته ولا معرفة وارثه في هذا الأوان . فهل ينوى تملكه ؟ أو يكون محله بيت مال المسلمين ؟ لقولهم : كل مال جهلت أربابه فمحله بيت المال ؟ وهو الظاهر بل المتعين
. (وما لفظه ) بالفاء والظاء المعجمة : أى طرحه (البحر) مما لم يتقدم ملك أحد عليه ) كعنبر ) ولؤلؤ ومرجان وسمك (فلواجده) الذي وضع يده عليه أولا بلا تخميس)، لأن أصله الإباحة . فلو رآه جماعة فتدافعوا عليه فجاء آخر فوضع يده عليه فهو له دون المتدافعين .
. ( فإن تقدم عليه ) أى على ما لفظه البحر ( ملك ) لأحد، ( فإن كان) من تقدم له ملك ( حربيا فكذلك ) : أي فهو لواجده لكنه يخمس لأنه من الركاز ،
أو الذي فلقطة كما سيأتى .
قوله : [ وكره حفر قبره ] : إنما كره لأن ترابهم نجس وخوف أن يصادف قبر صالح، وأما نبش قبر المسلم لغير ضرورة مما تقدم فحرام. وحكم ما يوجد حكم
اللقطة
قوله : [ لقطة ] : أى على حكمها وفى ) بن ( عن المدونة أن مال الذمي ينظر
فيه الإمام وليس لقطة
قوله : [ بالفاء ] : أي المفتوحة .
الجزء 1 — ص ٦٥٥