زكاة العروض
་་།
ملك
دينه الذي على المدين ( قرضاً ) : أي كان أصله سلفاً ـ ولو مرجوا ـ فلا يقومه على نفسه ليزكيه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة . ( فإن قبضه زكاه لعام واحد، وإن أقام عند المدين سنين إلا أن يؤخره فراراً من الزكاة فلكل عام مضى . . ( وحوله ( أى والمدير الذى يقوم فيه سلعه لزكاتها مع عينه ودينه الحال المرجو حول أصله ( أى المال الذى اشترى به السلع فيكون ابتداء الحول من يوم الأصل أو زكاه ، ولو تأخرت الإدارة عنه كما لو ملك نصاباً أوزكاء في المحرم ، ثم أداره في رجب؛ أى شرع فى التجارة على وجه الإدارة في رجب فحوله المحرم ، وقيل حوله وسط بين حول الأصل ووقت الإدارة كربيع الثاني . . ( ولا تقوم الأوانى التى توضع فيها سلع التجارة كالرلع ( والآلات ) كالمنوال والمنشار والقدوم والمحراث : (وبهيمة العمل ) من حمل وحرث وغيرهما لبقاء عينها فأشبهت القنية ( وإن اجتمع ) لشخص (احتكار ) فى عرض (وإدارة ) في آخر (وتساويا ،
قوله : [ فحوله المحرم ] : هو للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك ، واستحسنه ابن يونس . وقوله : وقيل حوله وسط هو للخمي وهو خلاف المعول عليه . وقد علمت أن محل الخلاف عند اختلاف وقت الملك والإدارة ، أما إذا لم يختلفا فحوله الذى يقوم فيه ويزكى الشهر الذى ملك فيه الأصل اتفاقاً . قوله : [ و بهيمة العمل ] : كالإبل التي تحمل مال التجارة ، وبقر الحرث ما لم تجب الزكاة في عين تلك المواشى
واختلف في الكافر المدير إذا أسلم ونض له بعد إسلامه ولو درهما ؛ فقيل: يقوم لحول من إسلامه ، وقيل يستقبل بالثمن إن بلغ نصاباً حولا من قبضه ؛ وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل بالثمن حولا من قبضه اتفاقاً . كذا في الأصل .
. تنبيه : ينتقل المدير للاحتكار وللقنية بمجرد النية. وكذلك المحتكر ينتقل للقنية . لا بالعكس ؛ وهو انتقال المحتكر والمقتنى للإدارة فلا تكفى فيهما النية بل لابد من التعاطى؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه والأصل في العروض القنية والاحتكار قريب منها .
بلغة السالك - أول
الجزء 1 — ص ٦٤١