٦٣٦
باب الزكاة
. (و) لو اقتضى من دينه دون نصاب ، ثم اقتضى مايتم به النصاب في مرة أو مرات كان ( حول المتم) بفتح التاء اسم مفعول : وهو ما قبض أولا (من) وقت ( التمام ) ، فإذا قبض خمسة فخمسة فعشرة ، فحول الجميع وقت قبض العشرة، فيزكى العشرين حينئذ ) ثم زكى المقبوض ) بعد ذلك ( ولو قل" ) كدرهم حال قبضه ويكون كل اقتضاء بعد التمام على حوله لا يضم لما قبله ، ولا بعده ولو نقص النصاب بعد تمامة لاستقرار حوله بالتمام . ثم انتقل يتكلم على زكاة العروض (۱) ، ومرادهم زكاة العين التي هي عوض العروض ، إذ العروض لاتزكى : أى لا تتعلق بها زكاة من حيث ذاتها. فقال : ( وإنما يركى عرض تجارة ( : لاقنية فلا زكاة فيه، إلا إذا باعه بعين أو ماشية فيستقبل بثمنه حولا من قبضه كما تقدم في الفائدة . وقوله : ( عرض ) : أى عوض ، فيشمل قيمة عروض المدير وثمن عروض المحتكر حيث باعها بشروط خمسة :
&
معاً سواء باعهما معاً أو إحداهما قبل الأخرى ، لكن إذا باعهما معاً زكى الأربعين دفعة واحدة ، وإن باع واحدة زكاها الآن ، وأصل الثانية فيزكي الآن إحدى وعشرين ، فإذا باع الأخرى زكى تسعة عشر . وما بقى من الصور يزكي إحدى وعشرين لاغير - كما اعتمده في الأصل تبعاً للرماصي • تتمة : إذا تعددت أوقات الاقتضاءات وعلم المتقدم منها والمتأخر ، ونسى
•
6
المتوسط فإنه يضم للمتقدم ويجعل حوله منه عكس الفوائد التي علم أولها وآخرها فإن المجهول الوسط يضم للمتأخر ؛ وذلك أن الاقتضاءات تزكى لما مضى ، فهى بالتقديم أنسب . والفوائد بالاستقبال أنسب . قوله : [ على زكاة العروض ] : أعقبها بالكلام على زكاة الدين لمشاركتها له في الحكم ، لأن أحد قسميها ـ وهو المحتكر ـ يقاس به .
ــ
قوله : [بل يستقبل بثمنه من يوم قبضه ] : كلامه يوهم أنه كالفوائد، وليس كذلك. بل مقتضى الفقه أنه يزكى الثمن من حول تزكية الأعيان كما في (عب) نقلا
عن ابن الحاجب .
(۱) انظر قبله : حكم ما حصل من العين بعد أن لم يكن .
الجزء 1 — ص ٦٣٦