٦٢٨
باب الزكاة
6
فلا تزكى لأنها في نظير الدين إلا أن يكون عنده عوض يقابلها على ما سيأتي بيانه ومثل ربح الدين غلة مكترى . بدين للتجارة كمن اكترى داراً سنة مثلا بدين في ذمته لأجل معلوم كعشرة ، ثم أكراها بثلاثين، فالغلة عشرون يزكيها لحول أصلها أى من يوم اكترى. ولا يزكي العشرة لأنها في نظير الدين إلا إذا كان عنده عوضها، والمتن يشمل ذلك بجعل الربح شاملا للغلة إذ هي ربح في الحقيقة . . وذكر الثالث بقوله :
• ) واستقبل ( حولا ) بفائدة ، وهي ) قسمان :
3
الأولى : ( ما تجددت عن غير مال ؛ كعطية ( من هبة وصدقة واستحقاق وقف أو وظيفة ( وإرث وأرش ( بلحناية ) ودية ( لنفس أو طرف ( وصداق ) قبضته من لم يكن عنده شيء وانتهى وفى المبالغة ردّ على أشهب القائل باستقباله بالربح حينئذ قوله : [ على ما سيأتي بيانه ] : أى فى قوله : ( إلا أن يكون له من العرض ما يفي به، إن حال حوله عنده » إلى آخر ما يأتى
·
.
قوله : [ والمتن يشمل ذلك ] : أى قوله . « ولو ربح دين » والحاصل أن الذي يضم لأصله أربعة أقسام : ثمن ما اشترى للتجارة، وبيع لها ، وغلة ما اكترى للتجارة ، وما (۱) اكترى بالفعل لها. وفى كل : كان الثمن من عنده، أو فى ذمته ، لكن إذا كان من عنده زكى الجميع الحول أصله وإن كان في ذمته زكى الربح فقط ، ولا يزكى رأس المال إلا إذا كان عنده ما يجعل فيه .
بما
ہم
مسألة
:
من كان بيده أقل من نصاب من العين قد حال عليه الحول عنده اشترى ببعضه سلعة للتجارة وأنفق البعض الباقى بعد الشراء : فإنه إذا باع السلعة به النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة. مثاله : من كان عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فأشترى بخمسة منها سلعة للتجارة ، ثم أنفق الخمسة الباقية ، باع السلعة بخمسة عشر ، فإنه يزكي عن عشرين ؛ منها الخمسة المنففة لحولان الحول عليها مع الخمسة التى هى أصل الربح ، فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب . وهذه المسألة هى معنى قول خليل : « ولمنفق بعد حلوله مع أصله وقت الشراء .
قوله : [ بفائدة ] : مراده ها ما ليس بربح تجر وغلة تجر
·
(۱) ما مضافة منا وليست في الأصل .
الجزء 1 — ص ٦٢٨