٦٢٦
باب الزكاة
أقسام : ربح ، وغلة مكترى - وهى من الربح عند ابن القاسم . - وفائدة وبدأ بالأول وهو مازاد على ثمن مشتري للتجارة ببيعه فقال :
•
) وحول الربح حول أصله ) : فمن ملاك دون نصاب ولو درهما أوديناراً في
قوله : [ وهو ما زاد على ثمن مشترى ] إلخ : هذا تعريف من الشارح للربح وهو معنى تعريف ابن عرفة المشهور الذي قال فيه : زائد ثمن تجر على ثمنه مبيع الأول ذهباً أو فضة ، فقول الشارح: «وهو : أى الربح، واحترز بقوله : «ما زاد على ثمن مشترى إلخ عن زيادة غير ثمن المشترى فلا يسمى ربحاً بل هو غلة يستقبل بها . وقوله : [ للتجارة ] : يحترز به عمن اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين
فلا يقال له ربح ، بل يستقبل بذلك
قوله: [ببيعه]: يحترز به عما لو اشترى السلعة للتجارة، ثم اغتلها بالكراء،
فإنه يستقبل بذلك
·
قوله : [ وحول الربح حول أصله ] : لم يبين المصنف أول الحول الذي يضم له وفيه تفصيل. وهو : إما أن يكون عيناً ،تسلفها أو عرضاً تسلفه للتجر ، أو اشتراه للقنية ، ويبدو له التجر ؛ فالحول في الأولى من يوم القرض. وفى الثانية من يوم
التجر
6
وفى الثالثة من يوم الشراء ، وفى الرابعة من يوم البيع ، وقد نظم ذلك
العلامة الأجهوري بقوله :
وحول القرض من يوم اقتراض إذا عينا يكون بلا خفاء ويوم التجر أول حول عرض تسلفه
لتجر
للغناء
ومن يكن اشترى عرضاً لتجر فإن الحول من يوم الشراء وإن عرضاً لقنية اشتراه ويبدو التجر فيه للنماء
ا يضم إلى أصله
= والربح لا للاقتناء ، وقسم يراد للاقتناء ، وقسم يراد للوجهين في زكاته كلام ، والغالب أنه على ما ثوى فيه . ثم إن هذه الزكاة إما أن تكون على زيادة رأس المال ، أو عن الربح الناشئ عن التجر فيه . وهو الربح - فالغالب أن . وفى الأول اختلف الفقهاء فى وقت الضم وشروطه . وفى الثانى . ويأخذ حكمه أن بعد يصيرا نصاباً معاً. وكذا في الأسعار التى يقوم بها العروض اختلفوا إلى ثلاثة آراء : رأى : أن تقوم على أساس ثمنها يوم وجوب الزكاة ، ورأى : تقوم بسعر الشراء ، ورأى : أن تقوم بحسب سعر البيع الفعلى . (انظر دكتور إبرهيم فؤاد . المرجع السابق ) . ولم تعتن المذاهب الأخرى بزكاة العروض والتجارة عناية المالكية ومذهبهم هو قبله الباحثين في هذه الناحية .
الجزء 1 — ص ٦٢٦