٦٢٢
باب الزكاة
فلا زكاة فى النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن؛ ولوسكت كالفلوس الجدد . والوجوب في الدنانير والدراهم ظاهر فى الخالصة ولو ردية المعدن ، وفى الكاملة الوزن بل ( ولو ( كانت ( مغشوشة ( أى مخلوطة بنحو نحاس ( أو ) كانت ( ناقصة )
في الوزن نقصاً لا يحظها عن الرواج كالكاملة ، كنقص حبه أو حبتين ولذا قال : ( إن راجتِ ) المغشوشة أو الناقصة ( ككاملة ) : أى رواجا كرواج الكاملة
豪
ة ( وإلا) ترج كالكاملة بأن لم ترج أصلا أو تروج رواجاً لا كالكاملة ؛ بأن الخطت عن الكاملة فى المعاملات ( حسب الخالص) على تقدير التصفية في المغشوشة ، واعتبر الكمال فى الناقصة بزيادة دينار أو أكثر . فمتى كملت زكيت وإلا فلا ، فإذا كانت العشرون - لنقصها - إنما تروج رواج تسعة عشر لم تجب الزكاة إلا بزيادة واحد عليها وهكذا . ( وتزكى ) العين ( المغصوبة ) من ربها قبل مرور الحول عليها أو بعده ، قوله [ فلا زكاة في النحاس ] إلخ : أى ما لم تكن معدة للتجارة وإلا فتزكى زكاة العروض كما يأتى قوله [ كنقص حبة أو حبتين ] : أى من كل دينار من النصاب ، سواء كان التعامل بها عدداً أو وزناً بشرط رواجها رواج الكاملة ، بأن كانت السلعة التى تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد مصرفهما . ففى الحقيقة : المدار على الرواج كالكاملة قل نقص الوزن أو كثر ، كذا قال ابن الحاجب وارتضاه ، ولكن شارحنا قيد بالحبة والحبتين تبعاً لبهرام والنتائى ، وظاهره أنه لو كثر النقص اعتبر ولو راجت كالكاملة. قال فى حاشية الأصل : وهو الصواب، إذ هو قول مالك وابن القاسم وسحنون . ( اهـ .)
قوله : [ إلا بزيادة واحد ]: مراده به كمال النصاب ، فلو فرض أن كل دينار ينقص ثلاث حبات من وزن الدينار الشرعى الذى هو اثنتان وسبعون حبة، يكون النصاب أحداً وعشرين ديناراً إلا تسع حبات ، وكون العشرين تسعة عشر لا يكون المكمل واحداً كاملا، فلذلك قلنا : المراد بالواحد ما به كمال النصاب . قوله [ وتزكى العين المغصوبة من ربها ] : أى وأما الغاصب فلا زكاة عليه قيده الحطاب بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به ، وإلا زكاه وعلى هذا يحمل
الجزء 1 — ص ٦٢٢