زكاة الحرث
٦١٩
أو نحو ذلك ، ( اعتبرت) فى السقوط فيزكى ما بقى إن وجبت فيه زكاة وإلا فلا. (فإن زادت الثمرة على قول عارف بالتخريص (يجب الإخراج عنه ) : أى على ذلك الزائد وهو مراد الإمام بالأحب عند الأكثر ، وحمله الأقل على ظاهره ،
وأما غير العارف فلا يعتبر قوله فيخرج عن الزائد وجوبا اتفاقاً
歜
( وأخذ ) الواجب ( عن أصنافهما ) : أى التمر والعنب ( من ) الصنف الوسط
لا من الأعلى ولا من الأدنى ، ولا من كل نوع للمشقة ؛ إلا أن يتطوع المزكى بدفع الأعلى ، فإن أخرج من كل منابه أجزأ لا إن أخرج من الأدنى عن الأعلى
أن
،
قوله : [ وهو مراد الإمام ] إلخ : قال فيها : ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة فأحب إلى أن يزكى لقلة إصابة الخراص اليوم، فقول الإمام : « أحب إلى أن يزكي» . حمله بعض الأشياخ على الوجوب كالحاكم يحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح ، وهذا حمل الأكثر . وحمله بعض على الاستحباب كابن رشد وعياض لتعليله بقلة إصابة الخراص ، فلوكان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطهم . وهذا الموضع أحد مواضع من المدونة حمل فيها أحب على الوجوب . ومنها : ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل وألبانها ، ولا بالعسل الممزوج : ولا بالنبيذ ، والتيمم أحب إلى من ذلك ، ومنها قولها في العبد يظاهر : أحب إلى ومنها قولها في السلم الثانى إذا باع الوكيل بغير العين: أحب إلى أن يصوم، يضمن، وفى السلم الثالث فى النصرانى يبيع الطعام قبل قبضه وقد اشتراه من مثله : أحب إلى ألا يشتريه مسلم حتى يقبضه من النصرانى ، ومنها قولها في استبراء الأمة الرائعة يغيب عليها غاصب : أحب إلى أن يستبرئها. وفى الحج الثالث : أحب إلى أن يصوم مكان كسر المد يوماً ، وفى الصلاة وإن صلى بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشغل : أحب له الإعادة أبداً، وفى الحجر - ولا يتولى الحجر إلا القاضي - قيل : فصاحب الشرطة ؟ قال : القاضي أحب إلى ، وفى السرقة : أحب إلى أن لا تقطع الآباء والأجداد لأنهم آباء ، ولأن الدية تغلظ عليهم . ( اه. خرشي ) . قوله : [ من الصنف الوسط ] : أى لقول المدونة : وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من وسطها . ) اهـ .) وقيس على التمر العنب .
الجزء 1 — ص ٦١٩