٦٠٤
أو
منهم
باب الزكاة
( بالقيمة ) ، أي قيمة المأخوذ معتبرة ) وقت الأخذ لا وقت الرجوع ، ولا الحكم؛ كما لو كان لأحدهما أربعون من الغنم ، وللآخر ثمانون ، فإن أخذ الشاة من ذى الأربعين رجع على صاحبه بثلثى قيمتها يوم أخذها . وإن أخذها من ذى الثمانين رجع بثلث القيمة على ذى الأربعين بثلث القيمة على ذى الأربعين . ولو كان لكل أربعون فالتراجع بالنصف
( وتعين ) على الساعى ( أخذ الوسط ) من الواجب فلا يؤخذ من خيار الأموال (۱) ولا من شرارها ) ولو انفرد الخيار ( عند المزكى كما لو كان عنده ست وثلاثون من الحقاق أو من المخاض أو ذات اللبن فلا يؤخذ عنها إلا بنت لبون سليمة ولا يأخذ من الأعلى إلا أن يتطوع المزكى به ( أو ) انفرد ( الشرار ) عنده فقوله ( إلا أن يتطوع المزكى ) أى بإعطاء الخيار راجع للأول ، وقوله ( أو يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ) للفقراء راجع للثانى والمراد يرى المعيبة المستوفية للسن الواجب أخذ بنت لبون عن حقة ؛ وإنما يأخذ ما وجب شرعاً من بنت
·
شرعاً فلا يصح لبون عن حقة لكنها معيبة لعور ونحوه وهى أكثر لحماً أو أكثر ثمناً لأحدهما وللآخر خمس ؛ فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع ، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع . فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه • تنبيه : يتراجعان بالقيمة لو أخذ الساعى من نصاب لهما متأولا ؛ كلكل عشرون من الغنم لا يملك غيرها أو لأحدهما نصاب وزاد للخلطة ، كما لو كان لواحد مائة وللثانى أحد وعشرون لا يملك غيرها وأخذ الساعي شاتين. وأما لو كان عند الشريكين أقل من نصاب وأخذ الساعى من أحدهما فمصيبة على صاحبها
كالغصب .
. مسألة : قال في المجموع خليط الخليط خليط ؛ فذو خمسة عشر بعيراً خالط ببعضها صاحب خمسة ، وببعضها صاحب عشرة : على الكل بنت مخاض (اه).
(۱) روى الإمام البخارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمين : « إنك ستأتى قوماً أهل كتاب ، فإذا جنّهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإذا هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » .
هم
الجزء 1 — ص ٦٠٤