٥٩٤
باب الزكاة
من السم ( لأقر) من نصاب ، سواء كانت هي نصابا أم لا ، ويستقبل بها حول . وتضم الأولى لها . .
والحول : من وقت تمام النصاب بالفائدة ، فإذا استفاد بعد تمام النصاب شيئاً ضم له كما تقدم والكلام فى غير النتاج ، والإبدال بها من نوعها ؛ إذ فيهما ما تجدد منها ، ولو لغير النصاب كما تقدم
يضم
ولما قدم أن الزكاة تجب في الأنواع الثلاثة إجمالاً شرع في بيان تفصيل
ذلك فقال :
. ( أما الإبل فى كل خمس ( منها ( ضائنة ) : أى شاة من الضأن خلاف المعز ، وتاؤه للوحدة لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى . ( إن لم يكن جل غنم البلد المعز ) ، وإلا فالواجب الإخراج من المعز ؛ فإن تطوع بإخراج الضأن أجزأه لأنه الأصل والأفضل .
.
ففي الخمسة ، شاة ، وفى العشرة ، شاتان ، موفى الخمسة عشر، ثلاث شياه ، وفى العشرين ، أربع شياه ) إلى أربع وعشرين ) ثم يتغير الواجب كما قال :
•
( وفى خمس وعشرين ( من الإبل ( بنت مخاض )، ولا يكفى ابن مخاض ولا
قوله : [ أما الإبل ] إلخ : قدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالا للتجمل
بها قال تعالى : ( وَلَكُم فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تريحُونَ وَحِينَ تَسرحون ) (۱) قوله : [ فيشمل الذكر والأنثى ] : أى لأن الشاة المأخوذة عن الإبل كالمأخوذة عن الغنم سنًا وصفة ، وسيأتى أنه يؤخذ عنها الذكر أو الأنثى وهو مذهب ابن القاسم وأشهب . واشترط ابن القصار الأنثى فى الموضعين . كذا في حاشية الأصل قوله : [ أجزأه ] : أى ويجبر الساعى على قبوله .
قوله : [ ففي الخمسة شاة ] : فلو أخرج عنها بعيراً أجزأ ولو كان سنه أقل من عام وهو ما ارتضاه الأجهوري. وأما لو أخرج البعير عن الشاتين فأكثر فلا يجزى قولا واحدا ولو زادت قيمته عليهما .
(۱) سورة النحل آية ١٦
الجزء 1 — ص ٥٩٤