الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٦١٦

۰۹۲ باب الزكاة فأبدلها بخمس منها ولو قبل الحول أو أقل، أو عنده ثلاثون من الغنم فأبدلها بيوم بأربعين منها، فتجب فيها الزكاة لحول من يوم ملك الأصل؛ بخلاف ما لو أبدلها بغير نوعها فإنه يستقبل بها الحول 惦 ( أو ) كانت ( عاملة ) في حرث أو حمل فتجب فيها : ) أو ( كانت ) معلوفة ) ولو فى جميع العام فتجب فيها كما لو كانت سائمة ؛ للتجارة أو للقنية، كان الإبدال اختيارياً أو اضطراريا. فهذه ثماني صور، فتمثيل الشارح بدون النصاب مفهومه أحر وى (١) قوله : [ بخلاف ما لو أبدلها ] إلخ : حاصله أن من عنده ماشية وأبدلها بغير نوعها من المواشى - كمن أبدل بقراً بغنم فإنه يستقبل مطلقاً؛ كانت المبدلة نصاباً أو دون نصاب ، كانت للتجارة أو للقنية. كان البدل اختيارياً أو اضطرارياً. فهذه ثماني صور أيضاً ، يستقبل فيها ، ما لم يقصد الفرار وكان المبدل نصاباً كما يأتى بقى مالو أبدلها بنصاب عين ؛ فإن كانت للتجارة بني على حول أصلها، كانت المبدلة نصاباً أو دون نصاب، كان البدل اختيارياً أو اضطراريا. فهذه أربع . وأما إن كانت للقنية وكانت نصاباً فكذلك : أى يبنى على حول أصلها كان البدل اختيارياً أو اضطرارياً فهاتان صورتان، وأما إن كان دون نصاب فإنه يستقبل بالثمن مطلقاً، كان البدل اختيارياً أو اضطرارياً ؛ فهاتان صورتان أيضاً. فجملة أربع وعشرون. وكذلك مالو أبدل نصاب عين بماشية فإنه يستقبل بالماشية مطلقاً هذا حاصل ما قرر به الشراح قول خليل وكمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها وإن لاستهلاك ؛ كنصاب قنية لا بمخالفها أو عيناً بماشية. قدم هذا المبحث المصنف هنا ، وقد أفدناك إياه والحمد لله قوله : [ أو عاملة ] : أى هذا إذا كانت مهملة ، بل وإن كانت عاملة فتجب فيها الزكاة، خلافاً للشافعية . قوله : [ أو كانت معلوفة ] : أى خلافاً للشافعية أيضاً ، والتقيد بالسائمة في الحديث (۲) لأنه الغالب على مواشى العرب ؛ فهو لبيان الواقع لا مفهوم له . (1) كذا في النسخ المختلفة ؟ (۲) انظر حديث أنس في كتاب أبي بكر في الزكاة صفحة ٥٩٦ وفيه « وفي صدقة / الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة .
الجزء 1 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.