الزكاة شروط وجوبها
فلا تجب في غير هذه الأنواع كخيل وحمير وبغال وعبيد ، ولا في فواكه كتين ورمان ، ولا فى معادن غير عين كما لا تجب على مالك دون النصاب منها . والمراد أنها تجب على الحرفى المال المذكور ولو غير مكلف كصبي ومجنون (1) . والمخاطب بالإخراج وليه فليس التكليف من شروط وجوبها ، وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إنما تجب على المكلف كغيرها من أركان الإسلام ؛ فلا تجب على صبي ومجنون عنده . وتجب عند غيره على الحر مطلقاً في ماله . والخطاب بها فيه من باب خطاب الوضع : أى متعلق بجعل المال المذكور - إذا توفرت شروطه - سببا في وجوب زكاته
قوله : [ فلا تجب في غير هذه الأنواع ] : أى ما لم تكن عروضاً للتجارة فتزكى
زكاة إدارة أو احتكار كما يأتى
•
قوله : [ ولو غير مكلف ] : أى لتعلق الخطاب به وضعاً كما سيقول
•
قوله : [ والمخاطب بالإخراج وليه ] : أى ولى من ذكر من صغير ومجنون ؛ فإن خشي غرماً رفع للحاكم المالكى ليحكم له بلزوم الزكاة لهما : فلا ينفع المجنون والصبي بعد ذلك مذهب أبي حنيفة القائل بعدم وجوبها عليهما ، لأن الحكم الأول رفع الخلاف قوله : : [من باب خطاب الوضع ] : وتعريفه عند الأصوليين : جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً .
.
واختلفت المذاهب فيما تجب عليه الزكاة ، فاتفقوا - فى زكاة الماشية - على الإبل والبقر والغنم واختلفوا فيما عداها . كالخيل وكذا في السائمة وغير السائمة وأجمعوا على أن ما يخرج من الحيوان لا زكاة فيه إلا العسل فاختلفوا فيه . واتفقوا في زكاة الحرث على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، واختلفوا في الزيت. كما قال البعض بالزكاة في كل ما يقتات به من نبات أو بعضه ، أوكل ما تخرجه الأرض ولو لم يقتت به كالحطب واتفقوا على زكاة صنفين من المعدن ؛ الذهب والفضة . واختلفوا في الحلى واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة واختلفوا فيها اتخذ منها للتجارة .
(۱) اختلفت المذاهب فى وجوبها على غير البالغ والمجنون فقيل : لا تجب عليهما . وقيل: تجب في بعضها ولا تجب في البعض الآخر على خلاف بينهم . وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة أم حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فن قال عبادة : اشترط فيها البلوغ. ومن قال حق واجب لم يعتبر البلوغ في ذلك. ومن فرق بين وجوب بعضها عليه وعدم وجوب بعضها الآخر ، قال ابن رشد : لم أعلم له مستنداً .
الجزء 1 — ص ٥٨٩