الزكاة تعريفها وحكمها
٥٨٥
دوجی
أما الحرية الحديثة فهي لا تعطى الفرد بصفته الفردية وسيلة في الأمور العامة ، بل تتيح له فقط أن يصوت ضمن أعضاء آخرين في هيئة لا يمكن أن تسلم من تحكم القوى الواقعية . ولذلك أنكر أساس الدولة والتفرقة بين القانون العام والخاص قائلا إنه نظام واقعى يقوم على القوة . وهي في النظام الفردي تعطيه وسيلة في أموره الفردية الخاصه وتعتبر ذلك من المقدسات . وأما النظام الجماعي فبعد أن ألغى الفردية لم تعد هناك حرية بالمعنى الفردى المفهوم فى شئون الإنسان في نفسه ، لأنه – وغيره – يعملون في مشروع كبير هو رأسمال الدولة وليس له حق مكتسب فى المزايا التي ينتفع بها فى هذا المشروع لأن الوضع كله تنظیمي بحت ولا أثر فيه للفردية .
٤ - إن حقوق الأفراد فى الشريعة الإسلامية هى وظائف اجتماعية بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . فهى وسائل أو اختصاصات يوليها الشارع للفرد لتحقيق المقاصد الشرعية. وسنرى هذا تفصيلا في موضعه . فلكية الفرد مثلا موجهة نحو تحقيق هذه المصالح وليست سلطة مطلقة على عين لتحقيق مصالحه الخاصة في الانتفاع والاستغلال والتصرف . وبذلك فسواء أخرج المال للخزانة العامة أو تصرف فيه فإنه على أية حال ينفقه للمصالح العامة ونفسه ومن يعول - كأحد المستحقين المتساوين – فيمن ينفق عليهم . ه - إن التضامن الاجتماعى حقيقى وواقع فى النظام الإسلامى لأنه نظام مذهبي ، يسيطر عليه هدف أعلى واحد – هو إقامة العدل على أساس التوحيد - فيرتبط الجميع ويتماسكون لتحقيق هذا الهدف ورعايته فتتكون بذلك قاعدة شعبية حقيقية مترابطة يسودها فكر موحد واحد . مما يخلق حالة موحدة حقيقية état unitaire . وقد رأينا أن المساجد تنظم ذلك
وبذلك، ففي ظل النظام الإسلامى لا تضطر الدولة الإسلامية لتحصيل كثير من الضرائب من الأفراد لأنها لا تقوم بالمرافق العامة أساساً ، وتكتفى بإلزامهم القيام بها عيناً جبراً عنهم . لأنهم مسئولون عنها كفرض كفاية . ويقوم الفرد برعاية المقاصد الشرعية بنفسه لأنه جزء من الكيان العام ، ويتمتع بكيان قانونى يجعل له صفة في ممارسة الاختصاصات العامة، وبذلك يتصور أن يترك له أن يضع زكاته حيث تتوجه المصلحة العامة ، فقيامه بتحصيل الزكاة من نفسه وإنفاقها هو كمثل ممارسته للاختصاصات العامة الأخرى التي ذكرناها وتكييف حقوقه على أنها وظائف اجتماعية ، واعتبار ماله وملكيته وسائل لإدراك المقاصد الشرعية وتحقيقها ، لا وسائل لمتعته ومصلحته الخاصة يذيب الفرق الملحوظ فى القانون الحديث والذي يجعل عداوة للمكلف للضريبة أمراً مشروعاً مفهوماً جديراً بالحماية. أما هنا فمال الفرد مال الجماعة ، موجه لصالحها . ويزيد هذا تأكيداً أن التضامن الاجتماعى حقيقى وواقع في الإسلام ، فالمسلم يخرج الزكاة عن شعور وعطف ومحبة ، مما رفعها إلى العبادة و إلى اعتبارها ركناً في الإسلام استحق أن يقاتل عليها الممتنع . وسواء نظرنا للزكاة كعبادة أو كحكم من الأحكام ، فإن كل شيء في الإسلام متوجه الله ، وعبادة بمعناها الأوسع . وبذلك كله يفهم الفرق البعيد عن نظام الضريبة الحديثة ونظام الزكاة في الإسلام ، بسبب فهم
•
الفرق البعيد بين نظام الدولة الإسلامية وطريقة إدارتها المالية ، وبين ما يقابلها في النظم المادية الحديثة . كفاية الزكاة كفريضة : ومما تقدم يمكن القول بكفاية الزكاة كفريضة مالية في النظام الإسلامي لمناسبتها لأسسه . وأما إذا أريد تطبيقها في نظام مالى حديث فإنها لا تغنى عن الضرائب . لأن لكل نظام أدواته المناسبة له. وقد أثارت مسألة كفاية الزكاة عن الضريبة سؤالين ما زال الخلاف دائراً في الإجابة عنهما : أحدهما : هل دفع الضريبة يغنى عن الزكاة ؟ على الأقل إذا اتفقا وعاء ، كما في الضرائب المؤداة
الجزء 1 — ص ٥٨٥