الزكاة تعريفها وحكمها
۵۸۳
ثم توسعت إلى القيام بخدمات عامة مما يقوم به كالأفراد كإدارة المحال التجارية وأداء الخدمات الاجتماعية وغير ذلك ، حتى أصبحت تقوم فى بعض الدول بجميع أنواع النشاط الاقتصادي والاجتماعي . وهذا يقتضيها تحصيل الضرائب الباهظة من الأفراد .
٢ - تقوم الدولة الحديثة بأداء المرافق والخدمات العامة بأحد طرق ثلاثة : إما بالإدارة المباشرة regie directe أو بطريق التدخل بالإعانات subventions ونحوها . أو بطريق الضبط الإداري police administratif . والوسيلة الأولى هي أهمها وأظهرها ولكنها تتطلب نفقات باهظة وتتطلب التوسع في الضرائب وسائر الموارد العامة
في الأصل
-
- أن هناك فصلا تاماً بين الفرد والدولة فى القانون الحديث. فالفرد بصفته الفردية هو مجرد محكوم. والدولة حاكم . وليس للفرد أية اختصاصات عامة إلا باعتباره عضواً في هيئة من الهيئات ، وليس له أي كيان عام إلا كجزء من الأغلبية التي يصدر بها قرار هذه الهيئة . ويتأكد ذلك بأن حقوق الأفراد – هي مصالح خاصة يحميها القانون . وهذا واضح تماماً في النظام الفردي individualiste والتي تسمى دستورياً باسم النظام الليبرالى واقتصاديا باسم النظام الرأسمالي . فهدف الإنسان في النظام المذكور هو الانتفاع بحريته وحقوقه الخاصة، ودور الدولة هو تأمين استعمال الأفراد لهذه النظم. وينتصب الفرد للدفاع عن حريته ومراقبة الدولة حتى لا تتغول على هذه الحرية. ولذلك فإن الفرد لا
―
:
يرحب بالضريبة
في هذا النظام ، كما أنه فى النظام الجماعى collectiviste ألغيت الحقوق القانونية وتحولت إلى حقوق
اقتصادية droitseconomics وألغيت بالتالى مناسبة الضريبة ووعاؤها .
•
٤ - إن التضامن الاجتماعي غير حقيقى فى النظم الحديثة لأنها نظم مادية محضة . كما أن كل فرد – في النظم الفردية - غرضه مصلحته ، فهذا يخلق تعارضاً وصراعاً وتناقضاً بين الأنشطة . ومهما انتحلت هذه النظم الفردية من الوجهات الاجتماعية في تشريعاتها ، فهي لا تقيم تضامناً حقيقياً لأن المجتمع كله لا يخضع لغرض جماعي موحد تحصل الدولة فى النظام الرأسمالي الضرائب لتنفقها على المرافق والخدمات العامة . وتجبر الأفراد على ذلك ويقف الفرد موقف العداء من تحصيل الضريبة مما أدى إلى إسباغ ضمانات جوهرية في تقريرها وتحصيلها تقررت منذ العهد الأعظم سنة ۱۲۱٥ م . ويعتبر التزيد في ذلك اغتيالا للصالح الفردى
وليس ثمة وعى خاص بالتضامن الاجتماعي في هذا الشأن .
وهذا كله يختلف تماماً . عن جو الدولة الإسلامية وأساسها
ففي الدولة الإسلامية يقوم النظام المالى على ما يلى :
:
1 - لا تقوم الدولة الإسلامية بالمرافق العامة بصفة أصلية بل بطريقة احتياطية عند عجز الأفراد .
•
الجزء 1 — ص ٥٨٣