*
الجنائز
۰۷۷
( كالمغمور ) فإنه لا يغسل اتفاقاً إذا استمر في غمرته لم يأكل ولم يشرب
ولم يتكلم حتى مات .
. ( ودفن ) وجوبا ( بثيابه المباحة ) لا المحرمة كالحرير ( إن سترته ) جميعيه ، ( وإلا ) تستره ( زيد) عليها قدر ما يستر مالم يكن مستوراً من وجه أو رجل أو غيرهما ، فإن وجد عرياناً ستر جميع جسده ( بخف ) أى مع خف ( وقلنسوة ) هي ما يلف عليها العمامة ) ومنطقة ( قل ثمنها لا إن كثر ( وخاتم ) مباح (قل فصه ) أي قيمة فصه ( لا ) يدفن بآلة حرب من ( درع وسلاح ) لأنه من إضاعة
•
المال بغير وجه شرعى . ( والقبر حبس على الميت لا ينبش ) : أى يحرم نبشه ( مادام ) الميت ( به ) : أى فيه ( إلا لضرورة ( شرعية كضيق المسجد الجامع، أو دفن آخر. معه عند الضيق أوكان القبر فى ملك غيره وأراد إخراجه منه أو كفن بمال الغير بلا إذنه وأراد ربه
و حاصل کلامه : أنه إذا رفع حياً فإنه يغسل ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن مغموراً وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله فى التوضيح عن ابن بشير ، ولكن شارحنا اعتمد طريقة سحنون من أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغموراً فلا يغسل ولا يصلى عليه ، وهو الذى اقتصر عليه ابن عبد البر ، فهما طريقتان واعتمد (بن) ما قاله خليل محتجاً بتغسيل عمر رضى الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ المقاتل ، وفى هذا الاحتجاج نظر لأهل النظر . قوله . [ ودفن وجوباً ] : أى لقوله صلى الله عليه وسلم : « زملوهم بثيابهم
اللون لون الدم والريح ريح المسك :
»
.
قوله : [ لا المحرمة كالحرير ] : أى فالظاهر كراهة دفنه بها.
قوله : [ من وجه أو رجل ] : بيان [ [ما] .
قوله : [ وأراد إخراجه منه ] إلخ : حاصله أنه إذا دفن في ملك غيره بغير إذنه فقال ابن رشد للمالك إخراجه مطلقاً سواء طال الزمان أم لا، وقال اللخمي : له إخراجه إن كان بالفور ، وأما مع الطول فلا وجبر على أخذ القيمة ، وقال ، ابن زيد : إن كان بالقرب فله إخراجه وإن طال فله الانتفاع بظاهر الأرض ولا يخرجه ، انظر ( بن ( كذا فى حاشية الأصل، وأما لو كان القبر في حبس على
،
بلغة السالك - أول
الجزء 1 — ص ٥٧٧